سياسة
هدف الاحتجاجات توجيه رسالة الى مجلس النواب والى رئيس الحكومة ووزير الداخلية في نفس الوقت من خلال المسيرات امام المجلس
ملف المؤسسات العمومية من بين الملفات المعقدة والثقيلة التي طرحتها كل الحكومات المتعاقبة على طاولة النقاش،
جلسة المصادقة على التحوير الوزاري والاحتجاجات أمام البرلمان : للشارع «غضبه» وللبرلمان وكتله حساباتهم
عاشت تونس و منطقة باردو يوم أمس على وقع زمنين، زمن احتجاجي اثّث فيه الشباب الشوارع المتاخمة لمجلس نواب الشعب، وزمن سياسي/برلماني انشغلت
بدت امس كلمة رئيس الحكومة هشام المشيشي موجّهة في جزء كبير منها لرئيس الجمهورية قيّس سعيّد، فالمشيشي الذي اراد كسب
كنّا نعلم جميعا،تقريبا،أنّ منظومة الحكم المنبثقة عن الانتخابات العامة في خريف 2019 لا تملك عناصر الحياة الضرورية فضلا عن عدم امتلاكها حلولا لتونس..
تتواصل التحركات الاحتجاجية التي انطلقت منذ قرابة الاسبوعين وزادت من وتيرتها حملة الإيقافات التى طالت عددا من الشباب والطلبة وتبعا لذلك
ألقت الخلافات بظلالها أمس في اجتماع مجلس الأمن القومي الذي قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد رفعه بعد المشاحنات التي حصلت بين وزير العدل محمد بوستة والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة
يبدو جليا ان رئيس الحكومة هشام المشيشي اختار ان ينقل صراعه مع رئاسة الجمهورية الى تناحرإذ عقد اجتماعا لمجلس الوزراء ليصحح بعض الاجراءات
منذ أن بدأت المطابخ السياسية في الإعداد لتحوير وزاري تساءل العديد منّا، كيف سيتعامل رئيس الجمهورية مع تحوير محتمل يستهدف المحسوبين عليه ؟
لم يقتصر الغموض على مصير التحوير الوزاري فحسب، فالكلمة التي القاها رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الامن القومي