فيما حاوات آخر الكتل توحيد موقفها: سعيّد يخلط أوراق وحسابات تحوير المشيشي

بعثرت على ما يبدو كافة الاوراق وغيّرت عناصر الحسابات للكتل البرلمانية.
من بين 8 كتل نيابية بمجلس نواب الشعب، بقيت كتلتي حركة النهضة والاصلاح الوطني الى حدود الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر امس دون موقف موحّد وباتّ بخصوص التحوير الوزاري الذي سيُعرض اليوم على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت على منه الثقة، مما جعل الكتلتين تعقدان اجتماعين في محاولة لتجاوز الإشكاليات والتحفظات الداخلية بخصوص التحوير الوزاري.
فان كان الإشكال بالنسبة لكتلة حركة النهضة رفض تصويت عدد لا يتجاوز 5 نواب على منح الثقة لبعض الوزراء المقترحين من طرف رئيس الحكومة هشام المشيشي، فالمعضلة الاساسية بالنسبة لكتلة الاصلاح ككلّ هو توجه حوالي 7 نواب من كتلة إئتلاف الكرامة المتركبة من 18 نائبا للتصويت على منح الثقة للتحوير الوزاري المعلن من طرف هشام المشيشي.
وبدخول جزء كبير من نواب ائتلاف الكرامة على خط التصويت لصالح التحوير الوزاري كبديل لرفض مرجح لاغلب نواب كتلة تحيا تونس ان لم يكن كل الكتل، ينتفي شرط كتلة الاصلاح للبقاء في الحزام البرلمان لحكومة المشيشي ولو بتحفّظات تختلف باختلاف نواب الكتلة التي تصنّف نفسها ككتلة التقنيّة من رفض البعض التصويت لمن تحوم حولهم شبهات فساد وآخرون يرفضون التصويت لأسامة الخريجي وغيرها من التحفظات.
وكان المفترض خروج كتلتي حركة النهضة والاصلاح الوطني من الاجتماعين بموقف نهائي تدخل به الكتلتان الجلسة العامة اليوم، لكن بعد حوالي نصف ساعة من رفع اجتماع مجلس الامن القومي الذي القى خلاله رئيس الجمهورية قيّس سعيّد كلمة اكد خلالها بصفة غير مباشرة ان التحوير غير دستوري ولن يقبل به، رفع نواب كتلة الاصلاح الوطني إجتماعهم دون اي موقف نهائي مع تاكيد نواب الكتلة لـ»المغرب» ان الاجتماع بقي في حالة انعقاد.
كتلة حركة النهضة التي كان رهانها تجاوز رفض بعض نوابها التصويت للتحوير الوزاري برمّته، واصلت اجتماعها الذي إلتحق به رئيس الحركة والبرلمان راشد الغنوشي ليترأسه ليحوّل الرهان على ما يبدو الى بسط الفرضيّات التي سينتجها موقف رئيس الجمهورية قيّس سعيّد من التحوير الوزاري غير الدستوري من وجهة نظره، ليبرز الدستور كعنصر جديد في المعادلة بعد ان كان النظام الداخلي للبرلمان اساس الحسابات الداخلية للبرلمان وكتله، ليتواصل الاجتماع برئاسة راشد الغنوشي الى ساعة متاخرة من ليلة أمس.
موقف بقية الكتل
بقية الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب كانت مواقفها واضحة منذ اكثر من 36 ساعة تقريبا، فالكتلة الوطنية (9 نواب) تؤكد انها ستصوّت لصالح التحوير الوزاري برمّته ما عدا الاسماء التي تحوم حولها شبهات فساد اما كتلة ائتلاف الكرامة فحوالي 7 نواب سيصوّتون لصالح التحوير الوزاري في مقابل رفض 11 نائبا فيما ستصوّت كتلة تحيا تونس (10 نواب) على الارجح ضد التحوير الوزاري او على الاقل برفض من تتعلق بهم شبهات انتماء حزبي او فساد او تضارب مصالح.
وبطبيعة الحال كما هو مُعلن ستصوّت كتلة قلب تونس (29 نائبا) لصالح التحوير الوزاري برمّته فيما ترفض الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) كل التحوير المعلن من طرف هشام المشيشي وهو نفس موقف كتلة الدستوري الحرّ (16 نائبا) التي اشهرت لائحة لسحب الثقة من حكومة هشام المشيشي برمّتها.