سياسة
أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أمس الأربعاء، أن الحكومة ليس لديها أي تحفظ على محتوى الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين التونسيين،
شرع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في توزيع 10 أجهزة تنفس على أقسام الإنعاش الطبي بعشر مستشفيات عمومية في إطار معاضدة جهود الدولة لمجابهة
لا تبدو الميزانية المُخصصة لوزارة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن كافية لاضطلاع الوزارة بكل الادوار والمهام الموكولة إليها والتي تنضاف اليها الاحتياجات المالية
بدا للفاعلين الجدد الذين صاغوا خطابات حول «الثورة التونسية» أنّ التحوّلات التي عاشها المجتمع التونسي (17 ديسمبر- 14 جانفي)، ستؤدي حتما إلى الإطاحة بالنظام القديم،
لا زالت 19 ولاية فوق مستوى سقف الإنذار المحدد بـ100 حالة لكل 100 ألف ساكن وتجاوز عدد الإصابات الجملية بفيروس الكورونا 90 ألف إصابة
اتسعت رقعة الاحتجاجات بسرعة في هذه الفترة فشملت اكثر من جهة وأكثر من ولاية وأكثر من قطاع، منها التي اتخذت نموذج «اعتصام الكامور» مثالا ومنها التي اعتمدت على سياسة
بيدو ان «شتاء» الحكومة حل قبل موعده، اذ لن ننتظر شهر جانفي لنشهد ارتفاع منسوب الاحتجاجات الاجتماعية ، فقد انطلق الامر وبات كنيران تستعر
يحمل الصحفيون الشارة الحمراء بداية من يوم الاثنين الى غاية الغد الخميس استعدادا لتنفيذ الاضراب العام المقرر في 10 ديسمبر احتجاجا على تجاهل الحكومة لقرار المحكمة
رغم طلب الحكومة تاجيل عقد الجلسة العامة لعرض بيانها المتعلق بمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2021، الا ان مكتب المجلس ثبّت مشروع الروزنامة الاولى ليبقى تاريخ
يبدو أن من يرغب في التنمية والتشغيل لا وسيلة أمامه للضغط إلا غلق مواقع حيوية وتعطيل الإنتاج، عمليات باتت تتكرر اليوم بعد اتفاق الكامور بالرغم من أنه مازال حبرا على ورق،