الواقع الدفع بالنساء الى وضع سياسي واقتصادي واجتماعي مُساو لذلك الذي يتمتّع به الرجال.
رفعت العديد من المنظمات الوطنية والجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، امس الجمعة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الموافق لـ13 أوت من كل سنة، عددا من المطالب تمثلت اساسا في مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وتطويرها في اتجاه إلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث ومزيد تشريك المرأة في الحياة السياسية بداية من تكريس مبدإ التناصف في التشكيلة الحكومية المنتظرة.
حيث دعت المنظمات الوطنية الاربعة امس الجمعة، وهي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الى مزيد تشريك المرأة في الحياة العامة والمشهد السياسي وتطبيق مبدأ التناصف بما يضمن المساواة التامة في تمثيلية النساء بالمجالس المنتخبة.
وطالبت المنظمات الوطنية، في بيان مشترك بمناسبة احياء الذكرى 65 لاصدار مجلة الأحوال الشخصية، بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المناصب العليا مع زيادة مشاركتهن في سوق الشغل والقطع مع سياسة التهميش تجاههن وإيلاء الحكومات القادمة قضايا النساء أولوية قصوى للقطع مع المشاهد المهينة واللانسانية على غرار القتل في حوادث الطرقات وفي المسالك الفلاحية اثناء نقل العاملات وغياب التغطية الاجتماعية واستغلال الأطفال القصر في الاعمال المنزلية والاتجار بهم.
ودعا كلا من اتحاد المرأة واتحاد الشغل واتحاد الأعراف والفلاحة، الى تجسيد وتكريس القوانين والبروتوكولات والمواثيق وكل النصوص سواء أكانت دولية أو وطنية الحامية لحقوق النساء بما من شأنه أن ينهض ويغير من واقع النساء العاملات في القطاع الفلاحي والصناعي وصاحبات المشاريع الصغرى وحاملات الشهائد العليا العاطلات عن العمل.
حزمة مطالب
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من جانبها طالبت بمراجعة مجلة الأحوال الشخصية وتطويرها لتكون ملائمة لما جاء في الدستور و الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها تونس والاستئناس بتقرير الحريات والمساواة بإلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة بين الزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث وإقرار
مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين و التصدي لكل مظاهر التمييز.
كما دعت الجمعية الى تفعيل الميزانية القائمة على المساواة بين الجنسين والجهات والفئات والتعجيل بتطبيق التدابير التي ينص عليها القانون عدد 58 لسنة 2017 من وقاية وتعهد وحماية و تتبع المعتدين على النساء باعتماد سياسة جزائية تقوم على حماية ضحايا العنف والقضاء ظاهرة على الإفلات من العقاب في ظل تفاقم تلك الظاهرة التي ادت الى تصاعد العنف الاجتماعي خاصة المسلط على النساء والفتيات وتخصيص الميزانيات الكافية للتعهد العمومي بالنساء ضحايا العنف ومرافقتهن الشاملة.
وفي علاقة بتشريك المرأة في الحياة السياسية ضمنت جمعية النساء الديمقراطيات لائحة مطالبها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، تكريس مبدأ التناصف في التشكيلة الحكومية المنتظرة و إقرار التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي وتيسير سبل نفاذ النساء الى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل و الخارج، بالاضافة الى إصدار نص قانوني مكمل لقانون الشغل يلغي كل مناظرة أو طلب عروض لا يحترم تساوي الفرص لحاملات وحاملي الإعاقة من طالبي الشغل طبقا لما ينص عليه القانون بإدماج 2 % من حجم الانتدابات تخصص للأشخاص حاملي الإعاقة.