وطالبت في بيان صادر عنها اليوم، بضرورة تدخل كل الأطراف المعنية من أجل إعداد هذا البرنامج فضلا عن رصد الإعتمادات اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع.
وشددت الجمعية النسوية أهمية الانطلاق في تفعيل مبدأ التناصف على مستوى الحكومات القادمة والتعيينات علاوة على إطلاق مبادرات لتحقيق المساواة الشاملة والتامة بين النساء والرجال، وذلك في إطار التشريك الفعلي للنساء في الحياة السياسية وتطبيقا للفصل 46 من دستور 2014
من جهة أخرى، دعت أصوات نساء في هذه المناسبة على غرار العديد من المنظمات والجمعيات إلى إعادة النظر في مجلة الأحوال الشخصية في إطار التزام الدولة الدستوري لدعم حقوق المرأة ومكتسباتها والعمل على تطويرها.
ولفتت إلى أهمية عدم الإكتفاء بالحصيلة التشريعية لما بعد 1956، بل العمل على إحداث التنقيحات اللازمة لتفعيل المساواة التامة بين النساء والرجال خاصة فيما يتعلق بمسائل هامة مثل النفقة ورئاسة العائلة والميراث.
وعبرت الجمعية في ذات البيان عن تمسكها بكل حقوق النساء دون تجزئة، وعن ايمانها بأهمية وضرورة المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات، مشيرة إلى عدم وجود مجال للتراجع عن أي حق من الحقوق المكتسبة للنساء مهما تدهورت الوضعية السياسية أو الإقتصادية أو الاجتماعية..