تعزيزات أمنية مكثفة لمجابهة الاحتجاجات: أجواء مشحونة خارج مبنى البرلمان بالتزامن مع عرض التحوير الوزاري

والتي كانت بالتزامن مع عرض المشيشي للتحوير الوزاري الا ان التعزيزات الامنية المكثفة منعت الكثيرين من التعبير عن غضبهم واحتجاجهم فعادت شعارات «يسقط النظام ، يسقط جلاد الشعب، وديقاج»
كان الموعد امس امام مجلس نواب الشعب لرفع شعارات ومطالب من المنظمات والعائلات والشباب الاحزاب وقد تزامن التحرك يوم 26 جانفي مع وجود رئيس الحكومة هشام المشيشي تحت قبة البرلمان لعرض فريقه الجديد كما أن اليوم يوم ذكرى احياء الشغالين لذكرى الإضراب العام يوم 26 جانفي 1978 كما يأتي هذا التحرك اثر موجه من الاحتجاجات والاحتقان اللذين تشهدهما البلاد منذ اكثر من اسبوع وكانت نتيجتها مئات الايقافات في معالجة امنية بحتة، لكن الحكومة ووزارة الداخلية استعدت للمسيرات والتحركات بترسانة من السيارات الامنية وتعزيزات في كامل محيط باردو والاحياء المجاورة وأغلقت كل المنافذ ومنعت الحشود من الوصول الى المجلس على غرار ما حصل لمسيرة حي التضامن المطالبة بإطلاق الموقوفين خلال الاحتجاجات الاخيرة، ومازاد في الاحتقان وفاة الشاب الذي اصيب في المواجهات الليلية في سبيطلة يوما قبل موعد عرض التحوير.
وقد صف نواب وشهود عيان ما حدث امس بحصار امني غير مسبوق لمجلس نواب الشعب شمل كامل مدينة باردو وذلك بهدف قمع كل الاحتجاجات الشعبية و الشبابية المطالبة بالتشغيل والكرامة الوطنية واطلاق سراح المدونين والطلبة مع التنديد بعسكرة محيط مجلس نواب الشعب وتعطيل مصالح المواطنين، زاد هذا «الحصار من دعم مكونات المجتمع المدنى اللامشروط للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتشغيل والحرية والكرامة الوطنية واطلاق سراح الموقوفين من الشباب.
كما طالب عمال الحضائر وخاصة منهم الذين تم استثناؤهم من الاتفاق الاخير بتسوية وضعيتهم ، كما طالب المعطلون عن العمل لمن طالت بطالتهم بتفعيل قانون 38 وبحقهم في الشغل والعمل كما رفعت عائلات شعارات منادية باطلاق سراح ابنائها القصر والطلبة والموقوفين جراء الاحتجاجات الاخيرة والذين فاق عددهم وفق رابطة حقوق الانسان 1300 شخصا في حين اكد الاتحاد العام لطلبة تونس ان عدد الطلبة ناهز 30 طالبا تم ايقافهم، ورفع المحتجون شعارات على غرار «شادين في سراح الموقوفين» تسقط دولة البوليس « فاسدة المنظومة من الحاكم للحكومة» الشعب يريد اسقاط النظام، ديقاج»
كما تم منع شباب ومتساكني حي التضامن وخاصة المنيهلة وداور هيشر من الالتحاق بباردو بعد ان خرجوا في مسيرة صباحا مطالبين الحكومة والبرلمان بإطلاق سراح الموقوفين والذين هم بصدد المحاكمات دون قيد أو شرط، وعقد مجلس وزاري برئاسة الحكومة بممثلي الجهة لتناول الحلول العاجلة للتخفيف من وطأة المعيشة لمتساكني منطقة التضامن والمنيهلة ودورار هيشر
والى إعادة النظر في التقسيم البلدي حيث تم إفراغ حي التضامن من موارده بعد فصل المنيهلة على التضامن والى إحداث صندوق خاص بالجهة يعنى بتهذيب المساكن والقروض الميسرة وبعث موارد الرزق في صفوف الشباب قيمته 20 مليارا تحت مراقبة المجتمع المدني، فضلا عن تحويل المستشفي المحلي بالتضامن إلى مستشفى جهوي مع الترفيع في ميزانية الصحة للجهة والتسريع في تعشيب الملعب البلدي بالتضامن وإحداث الإنارة و حجرات الملابس و بناء مدارج واعلنوا في نفس السياق عن الذهاب الى تنفيذ الإضراب العام.