تظهر المؤشرات المتعلقة بالدين العمومي للدولة بقاءه في مستوى عال ينطوي على مخاطر كبيرة فقد ارتفع إجمالي دين الدولة إلى حدود شهر أكتوبر الفارط إلى 102.2 مليار دينار

لن تتوقف إشكاليات تداين تونس بنهاية العام مع استمرار الظرف ذاته من وجود تصنيفات سلبية وعدم وضوح الرؤية للمشهد العام رغم الروزنامة

تعدّ أسعار النفط من ابرز المؤشرات المعتمدة في المالية العمومية نظرا لما تمثله من وزن في المبادلات التجارية والواردات منها خاصة وكانت الفرضيات المضمنة

تشهد الأسواق في هذه الفقرة ارتفاعا في الأسعار في الخضر والغلال ولئن أصبح الإشكال من الأمور المتكررة في كل سنة

مازالت المبادلات التجارية في العالم تحتكم إلى تأثير درجة انتشار فيروس كورونا ومتحوراته ولئن كانت أدنى حصيلة للمبادلات قد سجلت

كانت تهيئة مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية دافعا لتغيير قانون الاستثمار مع اقرار حوافز جبائية لأجل تسهيل تدفق الاستثمارات

• 84 % من الدين الخارجي في تونس وجه إلى تسديد ديون قديمة
يؤكد صندوق النقد الدولي على ارتفاع الدين في اكبر زيادة خلال عام واحد منذ الحرب العالمية الثانية، فقد بلغ الدين العالمي 226 تريليون دولار،

• تراجع التزويد من منتجات الطاقة في نوفمبر بـ 44 % في تونس
• ارتفاع السلع الاستهلاكية بـ 8،8 %
• ارتفاع واردات المنتجات الغذائية بنسبة 5،2 %

• صندوق النقد الدولي يشترط لإنجاح الاتفاق بينه وبين السلطات التونسية التوصل إلى توافق بين جميع الأطياف الداخلية
لن تكون المفاوضات بين المنظمات الوطنية والحكومة خالية من الشد والجذب في ظل واقع اقتصادي كارثي يتطلب إجراءات

مازالت حالة عدم اليقين وسلبية التصنيفات مخيمة على التوقعات الخاصة بتونس والصادرة عن وكالات التصنيف فقد كانت وكالة فيتش رايتنغ