في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية ويتحرك منحنى المبادلات وفق حجمها من جهة وأسعارها من جهة أخرى، المبادلات التجارية من صادرات وواردات وفق البيانات الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء تتميز بقاعدة عريضة لمنتج أو اثنين فقط والبقية بنسب ضعيفة.
في نشرية التجارة الخارجية الأخيرة والمتعلقة بشهر فيفري 2024 أثرت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية في الصادرات حيث تحسن مستوى الصادرات ب 5.9% بعد الارتفاع في الصادرات الفلاحية والغذائية بنسبة 56.5% هذا التحسن عائد أساسا إلى ارتفاع مبيعات زيت الزيتون.
تمثل الصادرات الفلاحية في الصادرات الجملية 19.3% بينما تمثل حصة الواردات الفلاحية في الواردات الجملية 9.5% وتستحوذ حصة صادرات زيت زيتون على نحو 64% من جملة الصادرات الغذائية وتأتي التمور في مركز ثاني بحصة تقدر ب 14% من جملة الصادرات الغذائية. وعلى مستوى الواردات تمثل حصة الحبوب في الواردات الغذائية 57%.
في 2006 وضمن التقرير السنوي الواحد والعشرين لدائرة المحاسبات وللنّهوض بقطاع زيت الزيتون تمت الدعوة إلى ضرورة التفكير في إحداث مَجمع مهني يعنى بتنظيم المهنة عن طريق الربط بين مختلف الحلقات التي يمرّ بها هذا المنتوج وبإرساء بنوك للمعلومات متصلة بالقطاع وكذلك بالمساهمة في النهوض بالتصدير عبر مساندة المصدّرين في عمليّات الإشهار قصد مزيد التّعريف بزيت الزيتون التّونسي. ومازالت اغلب الكميات المصدرة من زيت الزيتون سائبة.
قاعدة الصادرات التونسية تستحوذ عليها منتوجات محددة وتتحكم فيها صعودا ونزولا فقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية مرتبط تحسنه أو تراجعه بزيت الزيتون بدرجة أولى ثم بدرجة اقل بالتمور. مع تحسن طفيف في السنوات الأخيرة في صادرات منتجات الصيد البحري ، المنتجات الفلاحية المصنفة ضمن الصادرات لا تتجاوز حصتها ال3%.
أن الظرف العالمي من جهة والمحلي من جهة أخرى يدفعان نحو التطبيق الفوري لتنويع الصادرات وتنويع الأسواق أيضا بعد سنوات من الحديث عن هذه الأهداف التي مازالت دون المأمول، فالتركيبة على حالها منذ عقود والأسواق تقريبا لم تتغير فمازال الاتحاد الاروبي الشريك الأول لتونس، كما أن الظرف العالمي يدفع نحو إضفاء قيمة مضافة عل المنتوجات التونسية للنجاح في اكتساح الأسواق فالغذاء الذي يصبح الأولوية لكل الدول هو فرصة لتونس لتنمية صادراتها من المنتوجات الفلاحية الغذائية.