ان استقلالية البنوك المركزية مسالة مهمة لكسب المعركة ضد التضخم وتحقيق نمو اقتصادي مستقر طويل الأجل، لكن صناع السياسات يخاطرون بمواجهة الضغوط امام الاستحقاقات الانتخابية المرتفعة في عدد كبير من دول العالم.
قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ان مخاطر التدخل السياسي في صنع القرارات في البنوك وتعيينات المسؤولين فيها آخذة في التزايد. وعلى الحكومات والبنوك المركزية مقاومة هذه الضغوط. مضيفا ان البنوك المركزية تواجه اليوم الكثير من التحديات التي تؤثر على استقلاليتها. فهناك مطالبات متزايدة بتخفيض أسعار الفائدة، حتى وإن كان قبل الأوان، ومن المرجح أن تشتد كثافة مع قيام نصف سكان العالم بالتصويت هذه العام. وأوضحت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أن الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية إلى خفض التضخم إلى مستويات أكثر قابلية للإدارة وخفضت مخاطر الهبوط الحاد. ورغم أن المعركة لم تنته بعد، فإن نجاحها حتى الآن يرجع إلى حد كبير إلى الاستقلال والمصداقية التي اكتسبتها العديد من البنوك المركزية في العقود الأخيرة.
وبينت ايضا ان قوة الحوكمة والاستقلالية تعني أنه ينبغي للبنوك المركزية التحكم في ميزانياتها والسيطرة على العاملين لديها، وألا تتخلى عن ذلك بسهولة بناء على آرائها بشأن السياسات أو إجراءات تُتخذ ضمن الصلاحية القانونية.
وأوضحت جورجييفا أنه تُظهر إحدى دراسات صندوق النقد الدولي، التي نظرت في العشرات من البنوك المركزية في الفترة من 2007 إلى 2021، أن تلك البنوك التي حصلت على درجات استقلالية قوية كانت أكثر نجاحًا في السيطرة على توقعات التضخم لدى الناس، مما يساعد على إبقاء التضخم منخفضًا.. إن الاستقلال أمر بالغ الأهمية، وقد أصبح أكثر سائدة بين البلدان على جميع مستويات الدخل.
وتستعد تونس إلى انتخابات رئاسية في خريف 2024. وفي شهر فيفري المنقضي قام قيس سعيد رئيس الجمهورية بتعيين فتحي زهير النوري محافظا جديدا للبنك المركزي خلفا لمروان العباسي وجاء في الفصل الأول من الأمر الرئاسي بالإضافة إلى أمر التعيين إسناد رتبة وزير للمحافظ الجديد. علما وأن دستور 25 جويلية 2022 لم يتعرض إلى مسالة تعيين المحافظ.