إذ يساهم من جهة في دفع النمو الاقتصادي ومن جهة أخرى في تنمية الصادرات وتوفير مواطن شغل ويسجل القطاع اداءا جيدا في بداية السنة خاصة على مستوى الصادرات.
في نهاية 2023، ارتفعت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 6.9% ويستمر نمو القطاع في بداية السنة بتسجيل نموا في صادراته ب 7.1% في نهاية شهر فيفري وفق نتائج التجارة الخارجية لشهر فيفري 2024 .
و سجل القطاع تراجعا في القيمة المضافة في نهاية العام 2023 ب 0.4% بعد أن كان قد سجل نموا في العام 2022 ب 16.8%. ويبلغ حجم مساهمة قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود في الناتج المحلي الإجمالي بحساب أسعار 2015 الذي كان في حدود 23.9 مليار دينار في نهاية 2023 ب 614.5 مليون دينار بعد كان قد سجل القطاع في نهاية 2022 عائدات ب 660 مليون دينار. ويبلغ عدد مؤسسات قطاع النسيج والملابس 1405 مؤسسة وتوفر نحو 151 الف موطن شغل.
وتمثل الصناعات المعملية لوحدها أكثر من 80 ٪ من المبادلات التجارية وتقوم هذه الصناعات المعملية على قطاعين أساسيين وهما الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية من جهة والنسيج من جهة أخرى. هذه الاهمية على مستوى تعزيز المبادلات التجارية وخاصة الصادرات التي تدر العملة الصعبة وتساهم في تقليص العجز التجاري الذي اصبح هيكليا نتيجة الارتفاع الكبير في الواردات.
ولانقاذ القطاع تم في 2019 وضع خارطة طريق لإنقاذه وذلك عبر إمضاء ميثاق قطاعي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النسيج والملابس منذ 2019 للفترة 2019 - 2023 وكان من بين أهدافه خلق 10 آلاف موطن شغل خلال السنة وبلوغ مستوى 50 ألف موطن شغل خلال الخماسية مع الترفيع في قيمة الصادرات في قطاع النسيج والملابس بقيمة 1000 مليون دينار في السنة علاوة على استرجاع حصة تونس السوق الأوروبية وعودتها إلى ترتيب الخمسة الأوائل من بين الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي .