إن القطاع المصرفي التونسي يمكنه الاستمرار في تلبية الحاجيات التمويلية المتزايدة في عام 2024، حيث يدعم النمو المتزايد للودائع وضعف الطلب على الائتمان سيولة القطاع.
وأضافت فيتش رايتنغ انه وفي غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي ونظراً لندرة مصادر التمويل الخارجي الأخرى، اعتمدت تونس بشكل متزايد على القطاع المالي المحلي، والبنوك على وجه الخصوص، لتمويل ميزانيتها. وتتوقع ميزانية 2024 زيادة بنسبة 20% في إجمالي احتياجات التمويل مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 28.7 مليار دينار. ومن ذلك، سيتم تغطية ما يصل إلى 40% (حوالي 12.3 مليار دينار) من مصادر الاقتراض المحلية، والباقي من خلال الاقتراض الخارجي. وتتوقع أن يصل الاقتراض إلى 16% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في الفترة 2024-2025، وهي واحدة من أعلى النسب بين الدول ذات التصنيف "CCC+" أو أقل من ذلك.
وتعتقد فيتش أن الحكومة قد لا تكون قادرة على جمع الاموال المرصودة من مصادر التمويل الخارجية في عام 2024، مما سيترك فجوة لا تقل عن 2.5 مليار.
ولا تأخذ فيتش بعين الاعتبار أي برنامج مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام. ولذلك تتوقع أن ما يقارب 70% من إجمالي احتياجات التمويل لعام 2024، أو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، لا بد من تلبيتها من خلال مصادر محلية، بما في ذلك البنوك والبنك المركزي التونسي.
وتؤكد فيتش على أن قدرة القطاع المصرفي على المساعدة في تلبية احتياجات التمويل في عام 2024
و الاعتماد الكبير المستمر على البنوك والبنك المركزي لتلبية احتياجات التمويل يمكن أن يشكل مخاطر على الاقتصاد الكلي، ويشدد شروط السيولة للبنوك.
من جهة أخرى أشارت فيتش إلى انتعاش احتياطيات العملات الأجنبية إلى 9.1 مليار دولار في نهاية عام 2023 مقابل 7.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022، بفضل عائدات السياحة القوية، وزيادة تدفقات التحويلات المالية، وارتفاع صادرات زيت الزيتون. ويدعم ذلك قدرة البلاد على الإيفاء باستحقاقات الديون الخارجية القادمة، وفي ديسمبر 2023، أكدت وكالة فيتش التصنيف السيادي لتونس عند “CCC-”، مما يعكس استمرار عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة للميزانية وزيادة آجال استحقاق الديون.
.