لم يتجاوز بعد نسبة ال4% ورغم أن العام 2015 هو السنة التي تم خلالها تسجيل انكماش تقني أي تراجع النمو لثلاثيتين متتاليتين وتلك العوام هي آخر الأعوام للتضخم المعتدل حيث كان الارتفاع بمعدلات بسيطة.
يقسم الخبراء الاقتصاديين التضخم إلى نوعين الأول تضخم معتدل أي عندما ترتفع الأسعار بمعدلات بسيطة على امتداد فترة زمنية طويلة والنوع الثاني هو التضخم المتسارع وهو عندما ترتفع الأسعار بمعدلات كبيرة في فترة زمنية قصيرة على غرار الفترة الأخيرة.
سجلت تونس في 2015 نسبة تضخم في حدود 3.8% وهي المرة الأخيرة في الفترة الماضية التي تم خلالها تسجيل نسبة تضخم اقل من 4%. وبالعودة إلى سجل التضخم في تونس يتضح ارتفاع التضخم سنويا بصفة تدرجية منذ 2015 ففي 2016 في حدود 4.2% وفي 2017 كانت نسبة التضخم قد واصلت ارتفاعها لتسجل في نهاية السنة نسبة 6.2% وتواصل المنحى ذاته أي تصاعديا في العام 2018 حيث كانت نسبة التضخم في حدود 7.5% في الأعوام 2019 و2020 كان المنحى قد اتخذ منحى تنازلي سرعان ماعاد إلى الارتفاع في 2021 و2022 و2023 ومازالت نسبة التضخم مرتفعة رغم تراجعها كن كونها نسبة برقمين. وكانت المواد الغذائية العنصر البارز في ارتفاع التضخم.
وعلى مستوى الأسعار عند الاستهلاك، أقفلت نسبة التضخم التي اتبعت مسارا تنازليا منذ شهر مارس 2023، السنة في مستوى 8.1% مقابل 10.1% في شهر ديسمبر 2022 ويعزى هذا التطور إلى تباطؤ كل من التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة.
ويقول البنك المركزي أن توقعات الأسعار عند الاستهلاك تشير إلى استمرار انفراج التضخم الذي ينتظر أن يبلغ حوالي 7.3% في المعدل في سنة 2024 مقابل 9.3% في سنة 2023. بيد أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطا بمخاطر تصاعدية قد تنجم عن ارتفاع أكثر حدة للأسعار الدولية التي تظل شديدة الارتباط بتطور السياق الجيوسياسي أو تفاقم الإجهاد المائي أو تصاعد الضغوط المسلطة على المالية العمومية.