خصوصا على غرار واردات المواد الأولية والنصف مصنعة وواردات التجهيز وتشير البيانات الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء إلى تواصل تسجيل سلبية في حصيلة المبادلات التجارية للسلع المذكورة سابقا.
تراجعت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6.9% في شهر فيفري المنقضي وفق نتائج التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء وكان التراجع ملحوظا في الحديد والصلب في مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام 2023 و2022.
وفي نهاية 2023 انخفضت الاستثمارات المعلنة بنسبة 15.7% مقارنة بالعام 2022 وفق الهيئة التونسية للاستثمار.
أبرز تفصيل كما وصفه المعهد الوطني للإحصاء في الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال إلى تراجع لحجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (أي الاستثمار) علما أن العام 2023 سجل نموا ب 0.4% لكامل السنة.وكان رئيس الحكومة أحمد الحشّاني قد اشرف الشهر الفارط على الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للإستثمار للسنة الحاليّة، وذلك بحضور الوزراء الأعضاء القارّين للمجلس، والوزراء الأعضاء غير القارّين المعنيّين بالملفات المعروضة، ومحافظ البنك المركزي التونسي.
دعا خلاله إلى إحكام التنسيق بين كل الأطراف المعنية للترفيع من نسق الاستثمار في البلاد، وخلق القيمة للنهوض بمستوى النمو الاقتصادي لتونس.
ان التراجع في واردات تعد مؤشرا على حركية الاقتصاد هي دليل قوي على تواصل الركود الاقتصادي والبطء الذي يشهده ولئن ينعكس تراجع الواردات على الميزان التجاري بتقليص عجزه إلا أن بعض السلع التي تتراجع وارداتها هي مؤشرات خطيرة على ان الاقتصاد التونسي مازال عليلا وان الضعف الذي تم تسجيله في السنة الماضية سيتواصل الثلاثية الأولى من العام الجاري على الأقل.
فالاستثمار الذي يعد محركا هاما للنمو الاقتصادي لا يحتكم فقط للنصوص القانونية والتشريعات فالعديد من النصوص تم وضعها الا ان النتائج ظلت متواضعة. فالحوافز المقدمة للمستثمرين محليا او خارجيا هي التي تتحكم في جاذبية الوجهات الاستثمارية هذا دون إغفال مناخ الأعمال عموما من استقرار سياسي وامني واجتماعيا.