في إطار متابعتنا للملف المثير للجدل منذ أشهر والمتعلق بالقضاة المعفيين. تبيّن أن التتبعات الجزائية المثارة ضدّهم تتقدم فيها الأبحاث خاصة تلك القضايا المنشورة

قرر رئيس الجمهورية في السنة الفارطة تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى الثورة من 14 جانفي 2011 إلى 17 ديسمبر 2010 اليوم مرّت اثنتي عشرة سنة على اندلاع أولى شرارات

مثل المحامي الأزهر العكرمي مؤخرا أمام قاضي التحقيق بالمكتب 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس أين تم سماعه كمتهم وذلك على خلفية شكاية كانت قد تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفّال

مثل أمس الأربعاء 14 ديسمبر الجاري المحامي كثير بوعلاق أمام قلم التحقيق بالمكتب عدد 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لسماعه كمتهم على خلفية شكاية

بعد أسابيع من تكوين هيئة دفاع عن القضاة المعفيين وتكليفها بمتابعة القضايا الجزائية المنشورة ضدّ منوبيها والمحالة من قبل وزارة العدل والبالغ عددها أكثر من 140 ملفا

عاشت الساحة القضائية خلال الفترة الأخيرة على وقع سلسلة من الإحالات التي شملت عديد المحامين وذلك على خلفية تدوينات قاموا بنشرها على صفحاتهم الرسمية

يعدّ ملف التسفير المنشور لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من بين ابرز الملفات المثيرة للجدل والتي لقيت اهتماما كبيرا من الرأي العام خاصة

احتفت تونس مؤخرا كسائر بلدان العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق لــ10 ديسمبر من كل سنة، وبالنظر إلى المسألة من زاوية الواقع والموجود يختلف الأمر كثيرا

فتحت أمس الخميس 8 ديسمبر الجاري الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف العميد السابق البشير الصيد والانتهاكات الجسيمة

مرّ أكثر من شهرين على انطلاق السنة القضائية التي لم تجر قبلها حركة سنوية للقضاة العدليين وتعتبر هذه الوضعية الأولى من نوعها في تاريخ القضاء التونسي، والى حد اليوم لا يزال الغموض والتساؤلات يطرحان حول مآلها وحول سبب عدم نشرها الى حد الآن؟