لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فقد انطلق قضاة التحقيق المتعهدين بعدد من الملفات في أعمالهم واحالوا مطالب في رفع الحصانة إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي، لمزيد من التفاصيل حول موعد النظر في تلك المطالب وغيرها من النقاط تحدثنا مع العياشي الهمامي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين.
في خضم هذا المشهد الذي تعيشه الساحة القضائية منذ جوان المنقضي يوجد ملف آخر يعتبر إذا صحّت العبارة «الصندوق الأسود» الذي سيكشف مصير القضاة المعفيين وهو ملف الحركة القضائية في الصنف العدلي والتي لم تر النور إلى اليوم بالرغم من انتهاء كل الأعمال بشأنها وقد أثّر تعطّلها سلبا على حسن سير مرفق العدالة وذلك وفق ما عاينه قضاة ومحامون.
وقد انطلقت هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين حال تكوينها بصفة رسمية في استجلاء آخر تطورات القضايا الجزائية المنشورة ضدّ منوبيها والمثارة من قبل وزارة العدل، حيث تبيّن لهم بصفة تقريبية أن عدد الشكايات قد بلغ أكثر من 140 شكاية موزعة بين القطب القضائي الاقتصادي المالي والمحاكم العدلية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وقد باشر عدد من قضاة التحقيق صلب هذا الأخير والمتعهدين بعدد من الملفات أبحاثهم التحقيقية وحتى يتسنى لهم استكمالها وجهوا مكاتيب إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي طالبين منه رفع الحصانة عن هؤلاء، وقد تم إعلام 13 قاضيا من بين المعفيين والمحالين على قطب الإرهاب من اجل عدّة تهم وصفت بالخطيرة بأنهم محل مطالب في رفع الحصانة وتم تمكينهم من مهلة للردّ على ذلك وفي هذا الإطار أفاد العياشي الهمامي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن القضاة المعنيين بالتتبعات أنه قد تم تأخير جلسة النظر في تلك المطالب والتي كانت مبرمجة الأسبوع المنقضي ليصبح الموعد يوم 24 جانفي المقبل كما ذكر الهمامي ان «المجلس حدد تاريخ 13 ديسمبر الجاري للنظر في مطالب الحصانة المحالة عليه من قبل عدد من قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشأن 13 قاضيا معفيا تقريبا، فتوجهنا كهيئة دفاع بمطلب في تأخير الجلسة إلى موعد لاحق حتى يتسنى لنا الاطلاع على الملفات التي قمنا بتصويرها وإعداد التقارير اللازمة فاستجاب المجلس وحدّد التاريخ سالف الذكر حسب ما أعلمتنا به الكتابة».
أما بخصوص ورود مطالب جديدة في رفع الحصانة عن قضاة جدد من بين المعفيين والمحالين على القضاء فقد نفى العياشي الهمامي علم هيئة الدفاع بذلك قائلا «قد توجد مطالب أخرى على طاولة المجلس وإلى حدّ الآن لم يتم إعلام أي قاض آخر بوجود مطلب يخصّه أو دعوته إلى جلسة سواء من المحالين على القطب المالي أو على المحاكم العادية كذلك قطب الإرهاب لوجود عدد من القضاة المحالين من أجل تهم إرهابية ولكم ترد بشأنهم مطالب.