تم إعلام عشرات المعنيين بالتتبعات من بينهم يوسف بوزاخر ومليكة المزاري وخالد عباس وبوبكر الجريدي وغيرهم بأنهم محلّ مطالب رفع حصانة من طرف قضاة تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع الناطق الرسمي باسم الهيئة سالفة الذكر العياشي الهمامي.
أعلن القضاة المعفيون وبعد أشهر من صدور الأحكام الإدارية الباتة في إيقاف تنفيذ 49 قرار إعفاء عن تكوين مجموعة عمل لمتابعة ملفاتهم وقد تم اختيار يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء المنحل كمنسق لهذه المجموعة
هذا وقد أعلنت وزارة العدل بتاريخ 20 أوت المنقضي على إحالة أكثر من 109 قضايا ضدّ القضاة المعفيين على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي كذلك على المحاكم العادية وقد تم فتح أبحاث تحقيقية من أجل جرائم تتعلق بالرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية والتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها ،علاوة على جرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة. وبعد أكثر من ثلاثة أشهر وفي إطار شروع قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذين تم تعهيدهم بعدد من الملفات فقد تمت إحالة عدد من المكاتيب إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي من أجل رفع الحصانة عن عشرات القضاة المعفيين وقد اعلم هذا الأخير المعنيين بالأمر هاتفيا للإجابة عن تلك المطالب في غضون أسبوع، في هذا السياق تحدثنا مع عياشي الهمامي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين الذي قال في تصريح لـ» المغرب» إن»المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي قد قام باستدعاء بين 12 و13 قاضي من بين المعفيين والذين صدرت لفائدتهم أحكام إدارية بإيقاف التنفيذ إلى جلسة رفع حصانة في الأسبوع القادم وسيتم تحديد موعدها لاحقا، ونعتبر «ان هذه الخطوة تحت ضغط وزارة العدل التي تواصل خرقها للقوانين» هذا وأضاف الهمامي « تم تمكين القضاة المعنيين بهذه المكاتيب الواردة جميعها من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من مهلة أسبوع للإجابة عنها وعليه نحن بصدد إعداد التقارير الكتابية اللازمة معهم من أجل التمسك بالحصانة واعتبار أن تلك التهم كيدية وسيتمسكون أيضا ببطلان الإجراءات وأن تلك القضايا سياسية بامتياز».
ويعتبرون ان توجيه قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهدين بتلك التتبعات مطالب لرفع الحصانة عن عدد من زملائهم المشمولين بالإعفاء «اعتراف ضمني بأنهم استرجعوا صفة قاض وبالتالي استعادوا الحصانة بمقتضى الأحكام الإدارية الباتة» ولكن السؤال الأهم ماهي القرارات المحتملة التي
سيتخذها المجلس المؤقت الأعلى للقضاء؟ هنا علّق عليه محدثنا قائلا «المجلس إما سيقول بأن هؤلاء ليسوا قضاة باعتبارهم قد تم إعفاؤهم وبالتالي فان الحصانة مرفوعة أو أن تلك الجرائم والتهم غير مكتملة الأركان وبالتالي لن ارفع الحصانة، في انتظار القرار النهائي»