تقدمت بها رئيسة الدائرة الجناحية السادسة بذات المحكمة، وقد حضر بوعلاق صحبة عدد كبير من المحامين الذين حضروا للدفاع والمساندة، هذا وقد تقرر تأجيل الاستنطاق إلى موعد لاحق.
شهدت الفترة الأخيرة إحالة عشرات المحامين على القضاء منهم من أحيل على معنى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهناك من تمت إحالتهم على فصول مختلفة من المجلة الجزائية وقد مثل عدد منهم أمام التحقيق.
بعد أن تم استدعاؤه منذ أسبوع حضر أمس الأربعاء 14 ديسمبر الجاري المحامي كثير بوعلاق أمام قاضي التحقيق بالمكتب 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس صحبة عدد كبير من المحامين،حيث تم استنطاقه كمتهم من أجل هضم جانب موظف من الصنف العدلي وذلك بعد الشكاية التي تقدمت بها رئيسة دائرة جناحية بذات المحكمة والتي اتهمته فيها بالتطاول على هيئة المحكمة جلسة وهضم جانب أعضائها وتهديدهم في جلسة علنية، هذا وقد حضر جلسة الاستنطاق كل من رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين.
وقد استمع حاكم التحقيق إلى مرافعات المحامين التي تم تخصيصها للنقاش في الشكل ولم يتم الخوض في أصل القضية، حيث أوضح الأزهر العكرمي باعتباره احد المحامين الذين حضروا الجلسة أن الملف موضوع الخلاف بين القاضية وكثير بوعلاق لم تتم إضافته لمظروفات قضية الحال أي الشكاية، كما تم التطرق إلى سلسلة من الاخلالات الإجرائية التي صاحبت هذا الملف وفق تعبيره، من جهته قرر قاضي التحقيق 35 وبعد استكمال الجلسة الإبقاء على بوعلاق بحالة سراح.
بالعودة على حيثيات هذه القضية وجهت رئيسة الدائرة الجناحية السادسة وأعضاؤها بالمحكمة الابتدائية بتونس مكتوبا إلى رئيسة المحكمة سالفة الذكر ووكيل الجمهورية بها أعلمتهما من خلاله بتطاول المحامي كثير بوعلاق على هيئة المحكمة وهضم جانب أعضائها وتهديدهم في جلسة علنية، وعليه فقد تم الإذن للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح تحقيق في الغرض باعتبار ان المشتكى به محام،وفي غرة جوان 2022 اعلم المساعد الأول للوكيل العام بالمحكمة المذكورة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بإحالة بوعلاق على قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل القيام بأفعال يجرمها القانون، في هذا الإطار فقد صرّح المشتكى به أن المساعد الأول للوكيل العام لم يقم بإعلامه بالشكاية ولم يمكنه من الإجابة عليها كما يفترضه القانون ولكنه أخذ بالرواية التي قدمتها رئيسة الدائرة الجناحية على أنها قرآن منزل والحال أن كل ما قمت به هو التمسك بتسجيل طلباتي وبالتالي فهذا يعتبر خرق اجرائي وفق تعبيره وقال أيضا» ،كما أن المساعد الأول محلّ تتبع تأديبي وسأقّدم ذلك لدى قلم التحقيق»