تجدد التساؤلات حول الحركة القضائية: لِـمَ لـم تنشر بعد؟، شغورات بالجملة أثرت على سير المرفق، ومحامون مستاءون

وهل ستحتسب في عداد الملفات المرفوضة وهل ان الحال سيستمر على ما هو عليه اليوم في الساحة القضائية، احتقان،تساؤلات، تشكيات من تعطل مرفق العدالة بسبب الشغورات الكبيرة في خطط مختلفة بأغلب المحاكم ،الأمر الذي جعل الفروع الجهوية للمحامين تنتفض وتعبر عن استيائها إزاء هذا الوضع.
من المعلوم أن من ابرز الأسباب التي جعلت الحركة القضائية العدلية لهذه السنة لا ترى النور إلى حد اليوم رغم جاهزيتها واعتراض رئيس الجمهورية عليها ملف القضاة المعفيين وما رافقه من جدل خاصة بعد الأحكام الإدارية الصادرة لفائدتهم والقاضية بإيقاف تنفيذ 49 قرار إعفاء ونشر قضايا جزائية ضدّهم من قبل وزارة العدل بعد ذلك والتي تتراوح بين 140 و150 قضية منشورة بين قطب الإرهاب والقطب المالي كذلك المحاكم العدلية.
في الوقت الذي اعترف فيه الجميع وأولهم القضاة وهياكلهم المهنية بأن المنظومة القضائية تعاني من الكثير من الهنات وان إصلاحها أصبح أمرا أكثر من ضروري فإن الاختلاف اليوم يكمن في كيفية الإصلاح ومنطلقه وقد رأى رئيس الجمهورية أن «تطهير» البلاد يكون «بتطهير» القضاء وانطلق في تطبيق مقولته بإصدار الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان المنقضي المتعلق بإعفاء أكثر من خمسين قاضيا وقاضية تعلقت بهم شبهات جرائم فساد وأخرى إرهابية وغيرها حسب تعبيره،أما أهل الدار فقد كانت لهم قراءة أخرى للإصلاح من خلال فتح باب الحوار لتشخيص مواقع الخلل ثم إصلاحها بوضع استراتيجية واضحة المعالم، النتيجة أزمة قائمة منذ أشهر تتفاقم شيئا فشيئا وقطيعة بين قصر قرطاج وقصر العدالة، 49 قاضيا معفيون تحصلوا على أحكام باتة من المحكمة الإدارية تقضي بإيقاف تنفيذ قرارات إعفائهم وذلك منذ شهر أوت المنقضي ولكنها لا تزال حبرا على ورق وستبقى كذلك باعتبار ان الجهة التنفيذية وهي وزارة العدل قد رفضت تنفيذها بطريقة غير مباشرة من خلال رفع أكثر من 140 قضية جزائية ضدهم من أجل تهم تتعلق بالفساد وأخرى ذات صبغة إرهابية كذلك قضايا حق عام.
من جهته فإن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي كجهة تنفيذية أيضا لم يقدم أي معطيات رسمية ولا إجابات عن حزمة التساؤلات المطروحة يوميا على الساحة القضائية حول الحركة ومصير هؤلاء القضاة المعفيين والمتحصلين على أحكام باتة، فهل تم إدراجهم في خططهم؟ أم ادمجوا في غيرها؟، كلها مجرد توقعات وأنباء متداولة الإجابة عنها تكون بنشر الحركة القضائية في الصنف العدلي وهي خطوة لم تحصل إلى حد اليوم ولا أحد يعلم لماذا باستثناء رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي الذي لم يقدم أي توضيح في الغرض.
غياب الحركة القضائية اثر سلبا على حسن سير مرفق العدالة وعلى ظروف العمل بمحاكم الجمهورية جراء الشغورات الحاصلة والملفات المتراكمة والتي يكون مصيرها التأجيل، في هذا السياق وبعد تعبير عدد من فروع الهيئة الوطنية للمحامين في وقت سابق عن استنكارهم للتأخر في سدّ تلك الشغورات جراء تعطل الحركة القضائية وما نتج عنه من تداعيات على حسن سير جلسات المحاكمة هاهو الفرع الجهوي بمدنين يلتحق بالركب ويصدر بيانا عبر فيه من بين نقاطه عن استياء منظوريه من تردي ظروف العمل بالمحكمة الابتدائية بمدنين ولامبالاة كلّ من وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء منذ بداية السنة القضائية تجاه طلبات المحامين وعدم الالتفات إليها والتدخل السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل هذا المرفق الذي أصبح عاجزا عن توفير مقومات المحاكمة العادلة وفق نص البيان.