وقد حضر عدد كبير من المحامين بين متطوعين للدفاع على غرار خمسة عمداء ومساندين، وقد تم الإبقاء على العكرمي بحالة سراح في انتظار القرار.
اختلفت القراءات لسلسلة الإحالات التي شملت عشرات المحامين سواء على معنى المرسوم عدد 54 أو على فصول مختلفة من المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات، ولكن القراءة الأبرز هي أن في مثل هذه الخطوات تهديد غير مسبوق للحقوق والحريات الخطيرة حسب وصف منظمات وجمعيات حقوقية متابعة لهذا الملف كذلك الفرع الجهوي للمحامين والهيئة الوطنية.
وقد أكّد المحامي والناشط السياسي الازهر العكرمي في تصريح لـ«المغرب» فيما يتعلق باحالته على التحقيق 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي قام بسماعه بتاريخ 15 ديسمبر الجاري أنه قد لقى مساندة كبيرة من عديد المحامين الذين ترافعوا أمام قاضي التحقيق في المسائل الإجرائية وكذلك الاخلالات التي تضمنتها تلك الإحالة وقال في ذات السياق»تمت إحالتي من اجل نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي وذلك بعد الدعوى المثارة من قبل وزيرة العدل ليلى جفال التي لم تذكر الموظف العمومي، وقد جاءت تلك الشكاية بعد أن صرحت في إحدى الإذاعات الخاصة بأن القضاة الفاسدين لا يعزلون عندما يوالون السلطة، وعندما سمع حاكم التجقيق التصريحات وسألني عن محتواها قدمت له ما لدي من معطيات»
من جهة أخرى اعتبر العكرمي أن الإحالة تضمنت اخلالات إجرائية بالجملة تم الترافع فيها من قبل المحامين أبرزها أن وزيرة العدل قد ضربت بالتمشي القانوني عرض الحائط،حيث عوض تعهيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف قامت بتعهيد وكيل الجمهورية مباشرة وهذا الأخير عهّد الوكيل العام الذي اعلم رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وأعاد تعهيد وكيل الجمهورية، كما أن الإحالة تمت على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية والذي لا ينطبق في هذه الوضعية وكان عليها الإحالة على معنى المرسوم عدد 115 المتعلق بالصحافة ولكن الهدف معروف ففي الفصل 128 عقوبة سجنية هذا وقد ذهبت وزيرة العدل إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات دون وجه حق لأن اثارة الدعوى بخصوص تلك المجلة يجب أن يكون بشكاية من وزير الاتصالات الصادرة في 2001 والتي لا تشمل لا الإذاعات الخاصة ولا شبكات التواصل الاجتماعي وتقتصر فقط على الهواتف وفق تعبيره. هذا وقد استكمل قلم التحقيق السماع في انتظار ما سيقرره اما بحفظ الملف أو الإحالة على دائرة الاتهام.