تزامنا مع 9 افريل الذي تحيي فيه تونس ذكرى شهدائها تم توجيه رسالة الى رئاسة الجمهورية طالبت فيها عائلات شهداء الثورة بنشر القائمة بالرائد الرسمي خاصة وانه قد مرت ثلاثة اشهر على ايداعها لدى الرئاسات الثلاث من قبل الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية

الجميع يتذكر ومنذ خمس سنوات خلت بأن ثورة 14 جانفي 2011 وما شهدته الشوارع من انفلات امني وفوضى عارمة بكامل تراب الجمهورية وصل صداها إلى السجون التي عاشت بدورها ثورة من نوع آخر حيث حاول السجناء استغلال الوضع للفرار ومغادرة السجن، حادثة

عاد ملف ما يعرف بالشيراتون غايت والهبة الصينية إلى الظهور من جديد على الساحة والمتعلق بوزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام حيث قررت احدى الدوائر بمحكمة التعقيب بتونس إعادة الملف مجددا إلى القطب القضائي المالي باعتباره مختصا في قضايا الفساد

أثار مشروع قانون المصالحة الاقتصادية منذ تقديمه من طرف رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 جدلا واسعا تحب قبة باردو وخارجها إذ تباينت الآراء بين المتبني لهذا المشروع لما له من تأّثير ايجابي على العجلة الاقتصادية للبلاد وبين الرافض له لاعتباره يكرس مبدأ

منذ أن انتهت المدة القانونية للجنة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج في موفى مارس 2015 تكفل المكلف العام بنزاعات الدولة بالمهمة حيث تمت إحالة كل الملفات التي كانت في عهدة اللجنة المذكورة إلى هذا الأخير ولكن كمها الهائل وأهمية المسألة في تنمية العجلة الاقتصادية

إن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء التونسي اليوم تعتبر جسيمة خاصة مع التزايد المستمر الذي تشهده ملفات الفساد والإرهاب في ظل فضاء تشريعي لا يزال يعيش الوضع المؤقت وإشكالات عديدة تواجهها السلطة القضائية كما يحلو لأهل الاختصاص تسميته، الأمر الذي جعل منظمة

بعد ان انتشرت ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات في تونس ما بعد الثورة وخاصة في صفوف الفئات الشبابية والتلمذية تعالت الاصوات المطالبة بإلغاء القانون عدد 52 الذي يستند اليه القضاء في تسليط العقوبات على المستهلكين للمواد المخدرة بمختلف انواعها باعتباره لم يعد يتماشى

مقاومة الفساد كانت من بين أهداف ثورة 14 جانفي في المقابل نجد هذا النوع من الجرائم قد استفحل في تونس وتفاقم خلال السنوات الخمس الأخيرة وهو ما تترجمه المراتب التي احتلتها تونس في السلّم العالمي بخصوص تفشي الفساد المالي والاداري، كما شهد شاهد من أهلها حيث يؤكد شوقي الطبيب الرئيس

ظاهرة الاتجار بالبشر ما انفكت تنتشر في تونس وتفتك بضحاياها من نساء و أطفال خاصة في ظل غياب نص رادع لمرتكبي هذه الجريمة في حق الإنسانية عامة والطفولة بصفة خاصة ،الدولة التونسية ما بعد الثورة جعلت من هذه المسألة ملفا من بين ملفاتها حتى وان لم توليه الأولوية

أحيت تونس أمس السبت 9 افريل ذكرى شهدائها الذين دفعوا دماءهم ثمن للحرية، الشهداء ليسوا أولائك الذين لقوا حتفهم سنة 1938 فقط بل ايضا من امتدت لهم يد الغدر من عسكريين وأمنيين ومدنيين في فترة ما بعد الثورة اذ انتشرت ظاهرة الإرهاب في تونس