الإفلات من العقاب ويتعارض مع الدستور ومع أهداف الثورة التي قامت من اجل المحاسبة ثم المصالحة، مشروع يقبع حاليا في رفوف لجنة التشريع العام في انتظار جدولته ضمن رزنامة عملها.رئاسة الجمهورية بررت تقديمها لهذه الوثيقة بأنها تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد باتخاذ إجراءات تتعلق بالمصالحة مع من ارتكبوا انتهاكات فساد مالي واستيلاء على المال العام وذلك ضمن ما سمي بمسار العدالة الانتقالية.
مشاريع عدة في الانتظار
بعد أن انتهت لجنة التشريع العام من مناقشة مشروع قانون الإجراءات المحلية الذي أحيل على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب مؤخرا وصادق عليه 96 نائبا مقابل رفض 8 نواب. اليوم وأمام تكاثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في علاقته بالأرضية السياسية المناسبة لهذه العملية تحدثنا مع شاكر العيادي رئيس لجنة التشريع العام حول هذه الوثيقة وتوقيت الانطلاق في مناقشتها اذ أفادنا هذا الأخير بأن «الأسبوع المقبل ستعود اللجنة إلى نشاطها وسيجتمع أعضاؤها من أجل إعداد روزنامة العمل لشهري ماي وجوان وبالتالي النظر في إمكانية إدراج هذا المشروع ضمن جدول أعمال اللجنة خلال الشهر المقبل أم يتم إرجاؤه خاصة أنه توجد عديد المشاريع الأخرى قيد الانتظار على غرار قانون المخدرات وقانون الانتزاع للمصلحة العامة المقدم من قبل وزارة التجهيز». هذا ولم يحدد محدثنا أي تاريخ يمكن أن تنطلق فيه مناقشة هذا المشروع في انتظار مناقشة المسألة مع بقية أعضاء اللجنة على حد تعبيره.
المصالحة مقابل إيقاف التتبع
مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المزمع مناقشته قريبا صلب لجنة التشريع العام يمكن في احد فصوله الموظفين العموميين وغيرهم ممن لهم قضايا في الفساد المالي والرشوة من الإفلات من العقاب بعد إسقاط التتبعات والمحاكمات وحتى تنفيذ العقوبات وذلك مقابل دفع مبلغ مالي يساوي قيمة الأموال التي وقع الاستيلاء عليها وكذلك إجراءات أخرى تضبطها لجنة معنية بالمصالحة، هذا الأمر أسمته رئاسة الجمهورية بطي صفحة قديمة مضت هدفها ضخ أموال في خزينة الدولة وإنعاش عجلة الاقتصاد خاصة وأن قضايا الفساد المالي والإداري المنشورة بالقطب القضائي المالي قد طال نشرها.
المحاسبة أولا
هذا الشعار رفعه منذ جويلية 2015 الرافضون لهذا المشروع برمته وانطلقوا في التعبير عن مواقفهم سواء بالوقفات الاحتجاجية المطالبة بمحاسبة كل من نهب المال العام ثم تأتي المصالحة ، فالكل يتذكر....