أنا يقظ تنظم يوما دراسيا تحت شعار «واقع القضاء في تونس»وذلك يوم أمس الخميس 14افريل الجاري بأحد النزل بالعاصمة بحضور ثلة من القضاة في مختلف الاختصاصات.
تناولت هذه التظاهرة عدة جوانب في القضاء التونسي تشكو عديد الهنات على المستوى التشريعي والهيكلي خاصة فيما يتعلق بالأملاك المصادرة وسعي الحكومة إلى إيجاد إطار قانوني علها تتمكن من خلاله من استرجاع بعض مما نهب منها خير من عدم.
1000 ملف مصادرة من أنظار القضاء
بمقتضى مرسوم المصادرة الذي تم سنه بعد الثورة طالت قائمة من صودرت أملاكهم ولكن 90 % منهم لم تشملهم التتبعات الجزائية وحتى إن شملتهم فهي لا تتعدى الجنحة» هذا ما صرحت به ليلى عبيد القاضية المكلفة بملف الأملاك المصادرة والتي قالت أيضا «إحالة ملفات المصادرة إلى المحكمة ليس من باب الصدفة بل هي صاحبة الاختصاص فهناك دائرة مختصة صلبها متعهدة حاليا بأكثر من 1000 ملف كما يمكن للمحكمة تعيين خبراء لتقييم العقارات والسيارات المصادرة عند عرضها للبيع»
أما عن مرسوم المصادرة المدنية فقد أثار جدلا واسعا حيث قالت عبيد في هذا السياق « هذا المرسوم هو مشروع المصالحة القديم ولكن بجرعة أخف ووزارة أملاك الدولة تسطو على الاختصاصات كالنيابة العمومية والتحقيق والقضاة وكذلك اختصاص هيئة الحقيقة والكرامة وكل البنود التي يتضمنها شكلية ولب الموضوع هو الفصل 26 منه في فقرته الثانية الذي يقضي بإسقاط التتبعات في حق رجال الأعمال والسياسيين وبهذه الطريقة تونس ستصبح معبرا لتبييض الأموال» .
«امكانيات معدومة»
من جهتها تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ تجديد رئاستها في جانفي المنقضي على مراجعة استراتيجية العمل القديمة حتى تصبح شاملة تهتم بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. هذا وتطرقت نجاة باشا مستشار مقرر في الهيئة المذكورة إلى الصعوبات التي تتعرض لها هذه الأخيرة وقالت «إنها تعمل بإمكانيات شبه معدومة امام الكم الهائل من الملفات ولكن الهيئة حافظت على استقلاليتها
400 قضية ستحال إلى دائرة المحاسبات
«تحديات كبرى أمام دائرة المحاسبات فبعد 2014 أوكلت لها مهمة الرقابة القضائية على المال العام وهذه مسؤولية جسيمة خاصة مع تزايد المحاسبين العموميين» هذا ما افتتح به نجيب القطاري رئيس غرفة بدائرة المحاسبات مداخلته إذ أوضح أيضا انه توجد حوالي 400 قضية إهدار للمال العام صلب دائرة الزجر المالي ستحال إلى دائرة المحاسبات منها ما هو جاهز ومنها ما لم يتم التحقيق فيها بعد. علما وان الدائرة المذكورة بصدد إعداد مشروع قانون ينظم مهامها وصلاحياتها. هذا وصرح القطاري بأنه من المنتظر أن توجد خلال الانتخابات القادمة 10 آلاف قائمة متقدمة للانتخابات وبالتالي 150 قاضي لا يمكنهم مجابهة هذا الكم الهائل مشيرا الى ان دائرة المحاسبات لديها 29 تقريرا تم نشر 10 تقارير لأن هذا الامر كان ممنوعا من قبل.
منع بمكتوب من قبل وكيل الجمهورية
في الوقت الذي كان ينتظر فيه الحاضرون مداخلة يؤثثها المنجي بولعراس قاضي تحقيق بالقطب القضائي المالي حول الأحكام المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة والصعوبات التي يتعرض لها القطب إلا أنهم فوجئوا بأن هذا الأخير تم منعه من حضور اليوم الدراسي لمنظمة أنا يقظ وذلك عن طريق مكتوب من قبل وكيل الجمهورية بتعلة سرية التحقيق الأمر الذي أثار استغراب الجميع.