الأمر الذي لا يختلف فيه اثنان هو أن إصلاح مؤسسات الدولة في كل القطاعات يتطلب توفير الحد الأدنى من ظروف العمل والامكانيات البشرية والمادية حتى تتحقق النتائج المرجوة. مستشارو نزاعات الدولة من بين الذين يعانون وضعية مهنية وصحية صعبة

هي المرة الثالثة التي خضع فيها قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى المصادقة داخل قبة مجلس نواب الشعب ولكنها على ما يبدو سوف لن تكون الأخيرة فقد لاقى مرة أخرى رفضا من القضاة وهياكلهم القضائية كجمعية القضاة التونسيين التي نفذت مؤخرا وقفات

أكثر من ثلاثة أشهر مرت على إيداع قائمة الشهداء لدى الرئاسات الثلاث حيث قامت بهذه العملية الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية منذ 18 ديسمبر 2015 باعتبارها الجهة المسؤولة على إعداد تلك القائمة ولكن في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع وخاصة عائلات الشهداء

لا يزال العمل الاستقصائي الذي قامت بنشره أكثر من 100 صحيفة حول العالم وذلك استنادا إلى 11.5 مليون وثيقة مسربة يثير جدلا واسعا على الساحة العالمية و الوطنية خاصة وأن الأمر تعلق بتورط شخصيات سياسية ورؤساء دول عبر العالم في عمليات

بعد انتهاء فترة التمديد التي تمتع بها محمد فوزي بن حماد على رأس المحكمة الإدارية من قبل رئيس الحكومة الحبيب الصيد وما أحدثه هذا القرار من جدل واسع في صفوف القضاة عامة والقضاة الإداريين بصفة خاصة هاهو هذا الأخير يفي بوعده الذي قطعه في وقت سابق واستجاب لمطلب القضاة

بالرغم من أن الحادثة قد مرت عليها سنوات إلا أنها لا تزال في ذاكرة الرأي العام، نتحدث هنا عن عدد من أعوان الديوانة الذين رفعوا شعار «ديقاج» في وجه المدير العام السابق للديوانة طاهر حتيرة خلال وقفة احتجاجية وذلك باعتباره احد أزلام النظام السابق على حد تعبيرهم.

بعد أن استكملت طورها الابتدائي بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس انتقل ملف شهداء وجرحى الحامة إلى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس العاصمة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة قانونا للنظر في ملفات الشهداء والجرحى في طورها الاستئنافي حيث من المنتظر أن تفتح

من المنتظر أن تفتح دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس 31 مارس الجاري جزءا من ملف اغتيال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي الذي تم استهدافه بتاريخ 25 جويلية 2013 أمام منزله بحي الغزالة، موعد ليس الأول من نوعه بل جاء

يبدو أن الجميع في انتظار قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لبناء تحركاتهم بخصوص ما آلت إليه الأمور بعد المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب الأسبوع المنقضي وذلك بالإجماع ودون أي صوت محتفظ أو رافض.

لئن تعتبر عملية المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء خلال الجلسة العامة المنعقدة مؤخرا خطوة ايجابية في ظاهرها فإن الهياكل القضائية لم تر الأمر كذلك وانتفضت لتعبر عن رفضها وغضبها وصدمتها من طريقة تعامل مجلس نواب الشعب