عديدة هي ملفات شهداء وجرحى الثورة التي أودعت لدى القضاء العسكري بعد الثورة فمنها من تم تقديمها بصفة فردية ومنها من قدمت بصورة جماعية. فالجميع لا يزال يتذكر قضايا كل من تالة والقصرين وكذلك تونس الكبرى وخمس ولايات أخرى إلى جانب قضية شهداء وجرحى صفاقس

يبدو أن طريق الخروج من دوامة إرساء قانون المجلس الأعلى للقضاء لم يتضح بعد فلئن تمت المصادقة عليه للمرة الثانية وبالإجماع من قبل 132 نائبا بمجلس نواب الشعب وذلك بعد مخاض اقل ما يقال عنه أنه عسير فإن هذه الخطوة لم تلقى الصدى الايجابي لدى نقابة القضاة التونسيين

بعد مخاض عسير مر به مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء تمت مؤخرا ولادة قانون بعد المصادقة عليه بــ132 صوتا حلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب علما وأن الوثيقة التي تم عرضها للنقاش هي ذلك المقترح الذي تقدمت به وزارة العدل بتاريخ 12 مارس 2014

في الوقت الذي ينهمك فيه مجلس نواب الشعب في مناقشة حزمة من مشاريع القوانين بهدف سن تشريعات تنظم تركيز مؤسسات دستورية في مختلف القطاعات وهو أمر مستعجل توجد مسائل عالقة لا تقل أهمية بدورها لما لها من تأثير في مسار الانتقال الديمقراطي عامة ومجابهة

تستعد البلاد إلى خوض غمار الانتخابات البلدية خلال السنة الجارية ولكن يبدو أن جملة من الإشكالات العالقة طرحت على طاولة النقاش لعل أبرزها تلك المتعلقة بالمستوى التشريعي إذ لا يزال مشروع تنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء محل اختلاف

في الوقت الذي ينكب فيه مجلس نواب الشعب منذ تركيزه على مناقشة مشاريع القوانين سواء تلك التي بقيت من تركة المجلس الوطني التأسيسي أو ما تم إيداعه في خزينته فإن الوضع المؤقت لا يزال متواصلا خاصة في ما يتعلق بالمؤسسات الدستورية للسلطة القضائية بعد مرور خمس سنوات

منذ فترة من انطلاق التحقيقات في ملف أول اغتيال سياسي شهدته تونس بعد 14 جانفي والذي استهدف شكري بلعيد القيادي في حزب «الوطد» أعلنت هيئة الدفاع عدم رضاها عن أعمال قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 المتعهد بالملف باعتباره لم

مطالبة عائلات ضحايا الثورة الحكومة بإصدار القائمة الرسمية للشهداء والجرحى ليس بالأمر الجديد فمنذ سنوات والأهالي يطالبون بذلك لما لهذه الخطوة من ايجابية إذ يعتبرونها جزء من رد الاعتبار للشهداء والجرحى وتكريمهم على حد تعبيرهم. نداء تمت الاستجابة له منذ 18 ديسمبر 2015

في الوقت الذي ينهمك فيه مجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة لإتمام النقاش فيه والمصادقة عليه نجد قانون المجلس الأعلى للقضاء لا يزال في رفوف لجنة التشريع العام منذ أن اتخذت الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين القرار الذي كان بمثابة المنعرج

أثارت الزيارة التي أداها رئيس جمعية المحامين الشبان رفقة وفد من أعضاء هذه الأخيرة إلى هيئة الحقيقة والكرامة جدلا واسعا في صفوف المحاماة عموما خاصة بعد رواج خبر مفاده بان سبب الزيارة كان لتقديم ملف يتضمن شكاية تتعلق بانتخابات الجمعية لسنة 2006 وما شهدته