يستجب إلى جملة من الأحكام التحضيرية التي تقدمت بها الهيئة كتابيا وترى في تنفيذها خطوة ايجابية تمكن من كشف عدة حقائق على حد قولها.
رفض تواصل ولا يزال متواصلا إلى اليوم بل أنه بلغ لحدّ حد القاضي المذكور بالتواطؤ وبأنه (مجرم) وذلك من قبل علي كلثوم أحد أعضاء هيئة الدفاع في الملف الأمر الذي جعل النيابة العمومية تفتح تحقيقا في الغرض وتستمع إلى علي كلثوم.
هيئة الدفاع لم تبق رفضها مجرد كلمات فقد اختارت أن تنتقل من الشفاهي إلى الكتابي وتقدمت بطلب في الغرض إلى وزير العدل آنذاك محمد صالح بن عيسى الذي أحاله بدوره على التفقدية العامة صلب وزارته باعتبارها المعنية بالأمر والتي قامت بالإجراءات اللازمة المعمول بها من تفقد لملفات القاضي المذكور ولطريقة عمله ولم ترصد أي تجاوز أو خلل يستوجب تغييره وذلك وفق ما صرح به بن عيسى في الغرض. قرار لم تقتنع به هيئة الدفاع عن شكري بلعيد وعائلته ورفاقه في الحزب مما حدا بهم إلى الإصرار على تغيير قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فقد أعلنت بسمة الخلفاوي ذلك في ندوة صحفية منذ أسابيع وقالت «طلب تغيير قاضي التحقيق لا يزال قائما» وفي هذا الإطار جددنا الاتصال بها لمعرفة هل تم تقديم ملف بخصوص هذه المسألة إلى وزارة الإشراف فأكدت محدثتنا بأن «الاخلالات والتجاوزات في أعمال قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 موجودة وطلبنا سحب الملف منه لا يزال قائما وسنتقدم بمطلب رسمي في الغرض بعد جلسة يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري التي من المنتظر أن تؤجل لاستكمال الأعمال التحقيقية وسنجدد القيام بالاجراءات المعمول بها وذلك إما بشكاية إلى وزارة العدل التي تحيلها بدورها إلى التفقدية العامة أو إلى هذه الأخيرة مباشرة أو كذلك إلى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي باعتبارها الجهة المعنية بالمسار المهني للقضاة علما وأنها يمكن أن تقوم من تلقاء نفسها بالتفقد إذا لاحظت وجود إخلال ما من قبل القاضي المذكور.
وفي سؤالها عن مدى استجابة التفقدية إلى طلب هيئة الدفاع الذي سيقدم للمرة الثانية وعن وجود أدلة جديدة ستقدم من عدمه قالت بسمة الخلفاوي أرملة شكري بلعيد «إذا تم اخذ قرار دائرة الاتهام بعين الاعتبار والذي يبدو أن لجنة التفقد الأولى لم تطلع عليه فإنه سيتضح الإخلال والتجاوز بمجرد التحقيق معه ولماذا وصلت دائرة الاتهام إلى ذلك القرار».
وللتذكير فإن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 قد لاقى مساندة من قبل جمعية القضاة التونسيين التي أوضحت أن هذا الأخير لم يثبت في سجله وبعد مرور 25 سنة من مسيرته المهنية أي انتماء سياسي أو حزبي ومعروف عنه الكفاءة والحرفية في التعامل مع ملفاته على حد تعبير انس الحمادي نائب رئيس الجمعية.