صدور هذه القائمة بالرائد الرسمي في آجال معقولة خاصة وأن هذا المطلب قد مرت عليه أكثر من خمس سنوات فإن هذا «الحلم» لم يتحقق بعد ولا تزال الوثيقة في رفوف رئاسة الجمهورية مما جعل العائلات تتحرك للضغط خاصة وأن تونس على أبواب إحياء ذكرى الشهداء 9 افريل.في هذا الموضوع تحدثنا مع علي المكي شقيق احد شهداء دقاش من ولاية توزر.
دراسة الملفات الخاصة بالشهداء والجرحى كانت تسير بالتنسيق مع كتابة الدولة لملف شهداء الثورة وجرحاها صلب وزارة الشؤون الاجتماعية برئاسة مجدولين الشارني التي وبعد أن قرر الصيد في تحويراته الأخيرة على تركيبة حكومته الحالية التخلي عن خطة كتابة الدولة تم تعيينها على رأس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.
القائمة في مطبعة الرائد الرسمي
هذه الجملة المختصرة هي الرد المتكرر على السؤال الملح لعائلات شهداء الثورة الذي ما انفكت تطرحه على رئاسة الجمهورية منذ أن علمت بأن قائمة شهدائها التي أعدت من قبل الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية التي استكملت أشغالها منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر وأحالت القائمة مرفوقة بتقرير مفصل في الغرض على الرئاسات الثلاث أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. إجابة وصفها علي المكي شقيق احد شهداء مدينة دقاش من ولاية توزر بأنها «غير مقنعة وغير منطقية والهدف منها هي المماطلة والتسويف» على حد تعبيره وقال أيضا «عائلات الشهداء كما الجرحى طال انتظارهم أكثر من خمس سنوات ولا يزال في ظل صمت الحكومة فقد صبرنا طويلا، والدولة كانت دائما تتعلل بعدم إتمام القائمة لكن اليوم بعد أن سلم رئيس هيئة الحريات الأساسية الأستاذ توفيق بودربالة القائمة إلى رئاسة الجمهورية يوم 18 ديسمبر 2015، أعتقد أنه لا تعلة بعد....