موقف كلفهم الوقوف أمام القضاء العدلي لسنوات وذلك بعد تقدم حتيرة بشكاية في افريل 2011 اتهمهم فيها بالاعتداء عليه أثناء قيامه بوظيفه وهو ما جعل النيابة تفتح تحقيقا وإحالة الملف على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي وبعد سلسلة من الجلسات أصدرت حكمها في حق الـ19 ديوانيا وذلك بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و9 أشهر .
حكم من المؤكد انه لم يقنع هيئة الدفاع التي سلكت الطريق القانوني وتوجهت بمطلب استئناف في الغرض لدى محكمة الاستئناف بتونس باعتبارها الجهة المخولة للنظر في الملف في هذا الطور ،هذا وعبرت ليلى الحداد في وقت سابق عن استيائها من تلك الأحكام مبينة أن رفع كلمة «ديقاج» من قبل منوبيها في وجه المدير العام السابق للديوانة طاهر حتيرة كان في إطار المطالبة برحيل بقايا النظام السابق من مسؤولين في الديوانة ولكن القضاء اعتبر الملف قضية رأي عام وإذا ما تم اعتبار كلمة «ديقاج» ورفعها في وجه أي كان جريمة فإنه على القضاء محاكمة الشعب التونسي بأكمله باعتباره رفع هذا الشعار في وجه النظام السابق على حد قولها.
ملف الاستئناف كان من أنظار الدائرة الجناحية المتعهدة التي فتحته بدورها وأصدرت أحكامها في سنة 2013 وتحديدا في الثالث من ديسمبر إذ قررت الحط من العقوبات السجنية التي أقرتها المحكمة الابتدائية لتصبح الأحكام متراوحة بين عدم سماع الدعوة في حق 12 إطارا وعقوبة سجنية بشهر في حق خمسة آخرين علما وأن اثنين من بين الأعوان حوكموا بخطية مالية فقط قدرها 240 دينارا.
هذه الأحكام أيضا كان مآلها التعقيب من قبل هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وبعد مداولات في محكمة القانون رأت هذه الأخيرة أن ما صدر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف من أحكام في حق 19 ديوانيا غير «منصف» فقضت بنقض ذلك الحكم ليعود الملف بالتالي إلى الاستئناف بدائرة جديدة قررت الحكم بعدم سماع الدعوى في حق الجميع وهو حكم اعتبرته ليلى الحداد طبيعيا لأن الكوادر الديوانية التي رفعت شعار ديقاج لم ترتكب جرما ولا بد من إنصافها وهو ما حصل على حد قولها.