ساهمت فيها عدة عوامل على حد تعبير الطرف النقابي هذا بالإضافة إلى مسألة الترقيات التي يبدو أنها تشكو من هنات تم طرحها في لقاء ثنائي جمع سلطة الإشراف أي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالطرف النقابي ولكن انتهى إلى طريق شبه مسدود.
المستشارون المكلفون بفض نزاعات الدولة يتعهدون بعدد لا بأس به من الملفات التي هي في تزايد مستمر في المقابل يشكون من عدم تمكينهم من أدنى متطلباتهم التي يصفونها بالشرعية.لتفادي تنفيذ إضراب بثلاثة أيام انطلاقا من 13 افريل المنقضي والأيام الموالية عقدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية باعتبارها وزارة الإشراف لقاءا مع وفد من نقابة مستشاري نزاعات الدولة حضره أيضا ممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وهو طرف مساند لمطالب المستشارين.
من أهم المطالب التي تم طرحها خلال اللقاء تلك المتعلقة بالمسار المهني لمستشاري نزاعات الدولة وتحديدا الترقيات وفي هذا الإطار تحدثنا مع اسكندر بن ربيع كاتب عام نقابة مستشاري نزاعات الدولة الذي قال في تصريح لـ«المغرب» فور مغادرته والوفد المرافق له مقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بأن « وزارة الإشراف ورئاسة الحكومة يريدون تطبيق نظام الوظيفة العمومية على مستشاري نزاعات الدولة أو ما يعرف بنظام 30 % والحال بأننا محامو الدولة ومستقلون ولدينا قانون خاص بنا ونحن مكلفون بملفات تهم مصير دولة بأكملها وكل ما طلبناه هو توفير الضمانات الدنيا» وأضاف محدثنا « لقاءنا مع وزارة الإشراف وممثل عن اتحاد الشغل لم يأت بنتيجة تذكر فالحكومة متشبثة بمنظومة 30 % وقد وعدت بأن تعيد طرح الموضوع مع رئاسة الحكومة وكل من يهمه الأمر ولكن لا وجود لتعهد واضح بالاستجابة إلى مطلبنا الأمر الذي جعلنا نتمسك بقرار الإضراب لمدة ثلاثة أيام وهي 13 و14 و15 افريل الجاري».
هذا وقد أوضح اسكندر بن ربيع بأنه توجد مطالب أخرى إلى جانب مطلب مراجعة الترقيات والتي تتعلق بالامتيازات العينية وملف الصحة والسلامة المهنية وقال في....