مع متطلبات المرحلة وفق ما يراه عدد من الحقوقيين والسياسيين. على هذا الاساس تم تقديم مقترح قانون جديد تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وأحيل على مجلس نواب الشعب ولكن إلى اليوم لا يزال في رفوف هذا الاخير ينتظر المصادقة.
رئيس الجمهورية الحالي بدوره لم يعارض مطلب تنقيح القانون عدد 52 ووعد بمتابعة هذا الملف وبضرورة تغييره بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الانتقالية الجديدة.
%60 من مساجين المرناقية من اجل قضايا مخدرات
بالعودة الى آخر الاحصائيات التي نشرتها وزارة العدل وذلك وفق ما افادنا به غازي مرابط وهو محامي واحد المبادرين بإلغاء القانون عدد 52 فإن عدد المساجين الموجودين حاليا بالسجون التعونسية من أجل تهمة المخدرات قد بلغ تقريبا 7500 سجينا 3300 منهم موقوفين والبقية اي 4200 صدرت ضدهم أحكام. وللتذكير فإن السجون التونسية تحتوي على 25 الف سجين اي بنسبة الثلث علما وانه بمناسبة ذكرى 9 افريل لم يشمل العفو محكومي هذا النوع من القضايا. احصائيات اقل ما يقال عنها أنها مفزعة وتدق ناقوس الخطر الذي ما انفك يداهم الفئة الشبابية. هذا وأفاد محدثنا بأنه «في سجن المرناقية قرابة 5700 سجين 60 % من بينهم شباب تعلقت بهم قضايا مخدرات أما بالنسبة للفئة العمرية استنادا الى الاحصائيات بصفة عامة فتجد 281 شخصا تتراوح اعمارهم بيـن 18 و20 سنة و1762 تتراوح اعمارهم بين 20 و29 سنة في حين وصل عدد المتهمين بالمخدرات فـي سـن ما بيـن 30 و40 سنة الى 534» سجينا.
«حان الوقت»
أمام لغة الارقام المفزعة التي تترجم خطورة المسألة على جميع المستويات فإن المساندين لمبادرة تنقيح القانون عدد 52 أو الغائه عبروا عن مخاوفهم من السلبيات الجمة التي سيفرزها الكم الهائل من الايقافات في صفوف الشباب من اجل استهلاك او مسك المخدرات أو الحكم عليهم بسنة سجن مما يجعلهم معرضين لعمليات الاستقطاب خاصة في ظل الاكتظاظ الذي تعيش على وقعه السجون التونسية. المحامي غازي مرابط علق عن هذه المسألة فقال «الشباب القابع في السجون اليوم بتهمة المخدرات معرض الى خطر اكبر مثل الاستقطاب وبالتالي حان الوقت بأن يرى القانون الجديد النور خاصة وأنه قد احيل على مجلس النواب منذ 31 ديسمبر 2015 اي يوما واحدا بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء»
لسائل ان يسأل في هذا السياق لماذا لم تتم جدولة هذا المشروع ضمن روزنامة الجلسات العامة للمجلس بعد وماهي الأسباب سؤال اجاب عنه محدثنا بالقول «المجلس لا يعتبر هذا المشروع ذات اولوية ويتحجج بضغط الملفات ومشاريع القوانين العاجلة في الوقت الذي يتم فيه ايقاف العشرات من الشباب يوميا بتهمة استهلاك ومسك المخدرات ومحاكمتهم سنة سجن وتحطيم حياتهم ،هذا ليس من اولويات المجلس على ما يبدو».