كانتشار النار في الهشيم وسفك أولائك المتطرفون والذين رفعوا شعار الدم والقتل أرواحا بريئة ذنبها الوحيد أنها حامية للوطن وعملت على النأي به عن كل مكروه. ظاهرة حصدت عديد الأرواح وخلقت نوعا جديدا من القضايا لم يكن القضاء التونسي يتعامل معه من قبل بهذا الكم الهائل.
نتحدث هنا عن القضايا الإرهابية المنشورة منذ 2012 بعد أول اغتيال سياسي استهدف شكري بلعيد والتي تكفلت بها المحكمة الابتدائية بتونس قبل أن يتم انشاء القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في أكتوبر 2015 لتحال إليه جميع الملفات ذات الصبغة الإرهابية.
اليوم وتونس على إيقاعات الاحتفال بذكرى الشهداء 9 افريل أسئلة عديدة تطرح حول مدى سير الأعمال القضائية وعدد القضايا المفصولة من قبل القضاة العاملين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والتي تتعلق بشهداء أيضا استهدفتهم يد الإرهاب. وفقا لآخر الاحصائيات بلغ عددها أكثر من 2070 قضية في مارس 2016 أما عن عدد الموقوفين في هذه القضايا والموزعين على عدد من السجون التونسية فقد تجاوز في السنة الحالية الألف سجين بالرغم من الإفراج عن عدد لا بأس به ممن اشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية أو ارتكابهم لجرائم من هذا النوع.
أرقام اقل ما يقال عنها أنها مفزعة وفي تزايد مستمر مقابل الإمكانيات المحدودة للطاقم القضائي العامل في هذا الشأن حيث وبالعودة إلى آخر الأرقام فإن عدد الملفات التي تم الفصل فيها سواء بإصدار حكم ابتدائي أو استئنافي فقد بلغ أكثر من 100 حكم منها....