حيث تمت صياغة مشروع قانون يجرم هذه الأفعال خاصة وأن تونس قد أمضت على اتفاقيات دولية لمكافحة الاتجار بالبشر، مشروع اقترحته وزارة العدل باعتبارها وزارة الإشراف، حول هذه النقطة وغيرها تحدثنا مع سلمى عبيد المكلفة بمأمورية بديوان وزير العدل.
الاتجار بالبشر جريمة يعتمد مرتكبوها إلى عدة طرق من بينها تجارة الجنس أو ما يعرف أيضا باستغلال الفتيات عن طريق شركات التوظيف بالخارج وكذلك استغلال الأطفال باغتصابهم واغتصاب أحلامهم الطفولية.
مشروع قانون لم يرى النور بعد
أمام خطورة الظاهرة بادرت الحكومة بصياغة مشروع قانون يجرمها تمت إحالته على مجلس نواب الشعب منذ 8 ماي 2015 باعتباره الجهة المخول لها النظر فيه بعد المصادقة عليه من مجلس الوزراء، وثيقة تهدف إلى منع أشكال الاستغلال التي يمكن أن تتعرض لها الأشخاص ومكافحتها وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم ، فقد مرت على إيداعه بالمكان المخصص سنة تقريبا ينقصها شهر وبعض الأسابيع ولا يزال هذا المشروع على طاولة نقاش لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية رغم مطالبة وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى بضرورة المصادقة عليه في اقرب الآجال حتى لا تتراجع تونس في الترتيب الدولي وحتى يكون تجسيدا لامضائها على الاتفاقيات العالمية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
مما لا شك فيه أن الفراغ التشريعي بخصوص مثل هذه الجرائم سيكرس مبدأ الإفلات من العقاب في أذهان مرتكبيها باعتبار أن القانون الذي سيستند إليه القضاء لمعاقبتهم غائب أو لم يدخل بعد حيز التنفيذ لأسباب عدة وهو ما يجعل الحكومة أمام مسؤولية جسيمة لحماية نساء وأطفال شعبها من هذه الآفة.
لغة الأرقام غائبة
الاتجار بالبشر غول يغتصب الطفولة ويفتك بالنساء ولكن في المقابل لا توجد إحصائيات دقيقة وواضحة في هذا الشأن. مسألة تثير سلسلة من نقاط الاستفهام أهمها لماذا غابت لغة الأرقام؟ سؤال أرجعه البعض على غرار بشرى بالحاج حميدة النائبة بمجلس نواب الشعب في احد تصريحاتها إلى عدم وجود تعريف واضح للجريمة في حد ذاتها حال دون ضبط الحالات ومدى انتشارها في تونس. ولكن بالرجوع إلى التقرير الأخير الذي نشرته وزارة الخارجة الأمريكية فإن تونس تعتبر ممرا ومصدرا لتهريب البشر بمختلف أنواعه كما تضمن التقرير بأنه حوالي مليوني شخص سنويا يتعرضون للاتجار.
وزارة العدل تتحرك
في ظل تأخر المصادقة على مشروع قانون منع الاتجار بالبشر رغم مرور فترة طويلة على إيداعه بمجلس نواب الشعب رأت وزارة العدل أن تقوم بمبادرة تحسيسية تحت شعار «ليسوا للبيع» علها تكون بادرة للدفع نحو الإسراع في إرساء هذا القانون لما تكتسيه ظاهرة الاتجار بالبشر من خطورة. تظاهرة سيحتضنها فضاء «السينيفوغ» (CINEVOG) بالكرم اليوم 12 افريل على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال وذلك حرصا من وزارة الإشراف على تحسيس الرأي العام و خاصة شريحة الشباب بظاهرة الاتجار بالأشخاص في تونس ومن أجل حشد الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تطلق الوزارة هذه التظاهرة بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة حملة وطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته.