للبلاد يتطلب إعادة إرساء لجنة جدية تعنى بهذا الملف مع أهمية تدارك النقائص والهنات السابقة علها تأتي بنتائج ايجابية خاصة وأنه قد مر أكثر من خمس سنوات ولم تسترجع الدولة التونسية سوى القليل القليل مما تم نهبه من أموال وعقارات.
لجنة استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج المنتهية فترة أعمالها بصفة قانونية قد تم إنشاؤها بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس من نفس السنة وبعد أربع سنوات وطبقا لما ينص عليه الفصل 13 من المرسوم المذكور توقفت اللجنة عن العمل لانتهاء مهامها.
لماذا عاد المشروع من مجلس الوزراء؟
حتى تخفف العبء على المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تم تعهيده كما ذكرنا بكل الملفات التي كانت في عهدة لجنة استرداد الأموال المنهوبة وخروج هذه الأخيرة من البنك المركزي قامت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية باعتبارها وزارة الإشراف بعد حل اللجنة بإعداد مشروع قانون جديد لإرساء هيكل بديل لتلك اللجنة المنحلة قانونا وإحالته على الوزارات ذات العلاقة كوزارة العدل ووزارة المالية إضافة إلى البنك المركزي لإبداء رأيهم وتسجيل مقترحاتهم كل حسب ما يراه فكان الأمر كذلك حيث أفادنا مصدر مطلع بوزارة العدل أن هذه الأخيرة قد اطلعت على نسخة من المشروع وأبلغت رأيها في عدد من النقاط إلى نظيرتها وزارة أملاك الدولة التي وبعد أن جمعت كل الآراء أحالت الوثيقة إلى الحكومة التي عقدت بدورها مجلسا وزاريا مضيقا منذ موفى مارس 2016 تم فيه تداول هذا المشروع إذ
وقف المجتمعون على بعض الثغرات. لمزيد التفاصيل تحدثنا مع كمال الهذلي المكلف العام بنزاعات الدولة الذي قال في تصريح لـ«المغرب» بأن «مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير مشروعة لم يصادق عليه مجلس الوزراء نظر للوقوف على بعض الهنات على مستوى الإجراءات والصياغة الأمر الذي جعله يعود إلى وزارة أملاك الدولة لإعادة النظر فيه وتدارك تلك النقائص حيث من المنتظر أن تعقد الوزارة جلسة عمل مع كافة الأطراف والهيئات المشاركة من وزارة العدل ووزارة المالية والبنك المركزي وغيرهم للنظر في ما اقره المجلس الوزاري».
تعزيز قدرات مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة
يهدف مشروع قانون لجنة استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير مشروعة إلى إلغاء وتعويض المرسوم عدد 15 لسنة 2011 وتوسيع صلاحيات اللجنة المنتظرة والتي ستصبح صلب وزارة أملاك الدولة وليس البنك المركزي كما كان في السابق. كمال الهذلي قال في هذا السياق «مشروع القانون الجديد يختلف عن المرسوم القديم حيث تم التركيز على جملة من النقاط وتفادي عديد النقائص خاصة وان المكلف العام بنزاعات الدولة كشخص غير قادر بمفرده على مجابهة الكم الهائل من الملفات بالتوازي مع المهام الكلاسيكية الموكولة له وبالتالي فإن القانون المنتظر سيعزز قدرات مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة».