عندما نتحدث عن مستقبل الديمقراطية في تونس قد يتبادر إلى الذهن أن المقصود هو تواصل المسار الديمقراطي من عدمه أي إمكانية الانتكاسة

الدرس الأساسي للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جدّت في السنة التاسعة للثورة هو هزيمة ما يسمى بأحزاب المنظومة حكما

نفاخر في تونس – ويحق لنا ذلك- أننا الديمقراطية العربية الوحيدة رغم نقائصها ونقائصنا العديدة ، وأن منسوب الحرية لدينا لا نظير له في منطقتنا ..

لم يردد شعار كما رُدّد خلال هذه العشرية «من أجل منوال تنموي جديد» والطريف هنا أن الجميع متفقون على هذه الضرورة من اليمين إلى اليسار ومن المحافظين إلى التقدميين

ارتبط في تونس خلال هذه العشرية سؤال الثورة والدولة، بل تلخص سؤال الثورة : أي ثورة نريد ؟ في سؤال الدولة : أي دولة نريد ؟ وجمّع هذا السؤال الأخير جلّ - إن لم نقل - كل أسئلة تونس اليوم .

هنالك انطباع سائد في تونس أن المدرسة التونسية العمومية كانت أحد أهم مفاخر وانجازات دولة الاستقلال وأنها قامت بمختلف المهام المناطة بعهدتها

أفاق عدد هام من التونسيين أياما قليلة بعد الثورة على مشاهد الفقر والفقر المدقع التي كانت محجوبة إعلاميا عن الأنظار وتأكدت فكرة لدى الرأي العام أن التنمية التي حصلت

«هل ينبغي استئصال الإسلام السياسي ؟» سؤال قد يبدو غريبا في سياق الانتقال الديمقراطي مادام الصندوق هو الفيصل الوحيد بين كل التيارات الفكرية والسياسية المتنافسة

«شغل، حرية، كرامة وطنية» كان الشعار الأبرز للثورة التونسية ،شعار ردده الجميع في كل أصقاع البلاد ومثل بالتالي نوعا من الثالوث المقدس للثورة التونسية .

منذ عشر سنوات خلت دكّت أسابيع أربع عرش حكم تسلطي أحكم قبضته على البلاد إلى درجة انه اعتقد انه أصبح بالإمكان تحويل الحكم المطلق لفرد إلى حكم عائلي متوارث بحكم الخنوع الداخلي والصمت الخارجي ..
نحن نعيش الآن العقد الأول بعد سقوط هذا النظام وفي ثورة أنجبت مسارا انتقاليا حقق نجاحات سياسية لا تنكر ذلك ولكن إخفاقاته الاقتصادية والاجتماعية أضحت تهدد وجوده أصلا ..
في هذه السلسلة سنعود إلى المحطات التاريخية لهذه العشرية الأولى من الثورة التونسية وإلى اللحظات الفارقة في انبجاس المروية الوطنية الجديدة المتعثرة والمتناقضة والباحثة عن معنى يوحدها في ظل اليومي البائس أحيانا والجميل كذلك ولكنه تائه في أغلب الأحوال .