إقتصاد
تواصل المؤسسات المالية الدولية إدخال تعديلات على توقعاتها التي أصدرتها خلال أفريل المنقضي ،حيث لاتزال الآفاق محاطة بقدر كبير من عدم اليقين أمام تواصل
تتداول الاوساط المالية والبنكية منذ ايام باستغراب وتساؤلات كبيرة ما اوردته وكالة التصنيف «فيتش رايتنغ» في اخر تقريرلها ،حول البنوك التونسية حيث اكد التقرير
تشير كل المعطيات أن الخيارات المطروحة أمام تونس للاقتراض منحسرة بشكل كبير في ظرف يتطلب تعبئة موارد مالية بقيمة تتجاوز 9 مليارات دينار لسد عجز ميزانية 2021
ينتظر أن يشهد عجز الميزان الطاقي خلال السنة الحالية تراجعا بعد عشرة سنوات من الاتساع فقد تطور عجز الميزان الطاقي خلال الفترة 2010 - 2019
جاءت احدث توقعات لمنظمة التجارة العالمية أعلى من التوقعات الصادرة في شهر مارس الماضي والتي كانت في حدود 8 % مقابل 10.8 % توقعات جديدة، وتتوقع المنظمة ان تنمو التجارة العالمية في العام المقبل 4.7 %.
اتسمت سنة 2020 بالركود الاقتصادي بسبب الإجراءات المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا وقد إرتفع اللجوء إلى القطاع البنكي وسجل البنك المركزي
انكشفت انعكاسات أزمة كوفيد 19 على معظم الاقتصاديات في العالم وامتدت آثارها لتشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فقد ارتفعت البطالة نتيجة تعطل اغلب القطاعات
تراجع الادخار الوطني بنسبة 8ر58 ٪ سنة 2020، بما ادى الى تقهقر نسبة الادخار قياسا باجمالي الدخل الوطني المتاح ليمر من 2ر9 ٪ سنة 2019
سجلت نوايا الاستثمار للمشاريع التي تزيد كلفتها عن 15 مليون دينار انخفاضا بنسبة 21 % مع موفى شهر سبتمبر2021 لتصل إلى 1.4 مليار دينار
تعد مصادر الطاقة الأولية اكثر السلع المعرضة الى مخاطر تقلبات الاسعار وتشهد الفترة الحالية ارتفاعا كبيرا في اسعار ابرز المصادر البترول والغاز فبعد الارتفاع في سعر البرميل