الأمن الغذائي و إدارة واردات القمح في البلدان العربية: تونس الأعلى تكلفة عند التخزين والأكثر عرضة لصدمات أسعار الغذاء الدائمة

كشفت الازمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا وخاصة في بداية الانتشار عن قيمة المخزونات من الحبوب بعد أن تهافتت الدول على شراء كميات تكفي لاستهلاكها اذا ماطالت فترة الحجر الصحي والإجراءات المتبعة توقيا من انتشار الفيروس لتطرح مشاكل النقص في الانتاج المحلي لتغطية الاستهلاك وارتفااع مخاطر التعرض الى الصدمات الخارجية المتعلقة بالأسعار والامدادات.
في دراسة لسلسلة الحبوب والأمن الغذائي وإدارة واردات القمح في البلدان العربية للبنك الدولي ومنظمة الاغذية والزراعة نشرها المرصد الوطني للفلاحة تشير توقعات التوازن الغذائي بالبلدان العربية إلى زيادة واردات القمح بنحو 75 % على مدار الثلاثين عاما القادمة والبلدان العربية، التي تعتمد بصورة أكبر على واردات القمح وتعاني عجزا ماليا هائلا، وأكثر عرضة لتقلبات الأسواق على الموازنات المالية
تعد ليبيا والأردن واليمن وجيبوتي ولبنان والعراق ومصر والجزائر وتونس أكثر عرضة لصدمات أسعار الغذاء الدائمه. وفيما يتعلق بقدرة التخزين فقد اشار التقرير الى أن المعدل الحالي بالبلدان العربية يعادل 6 اشهر استهلاك.
تعتمد البلدان العربية اعتمادا كبيرا على الحبوب المستوردة، وخاصة القمح؛ ومن المتوقع أن يتزايد حجم اعتمادها في المستقبل.
وتتعرض البلدان العربية باعتبارها بلدان مستوردة للقمح لعدد من المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي. ويتمثل أحد هذه المخاطر في أن الأسعار الدولية للقمح سوف تكون مرتفعة للغاية، مما يؤدي إلى صعوبة الشراء، رغم توافر الإمدادات في الأسواق العالمية. ويتمثل أحد المخاطر الأخرى في عدم توافر الأغذية، رغم وجود أموال تكفي لشرائها. ويرتبط سعر السلع بحجم إمداداتها ارتباطا وثيقا من الناحية الاقتصادية، بما يربط بين هاتين المجموعتين من المخاطر. كانت تكاليف التخزين في ثلاثة بلدان عربية أعلى من المعدل الذي تتم المقارنة وفقا له، وتعد تونس الاعلى تكلفة في التخزين تليها قطر ثم لبنان.
وفي تونس، تتسبب محدودية طاقة التخزين في حدوث اختناقات في الميناء حيث لا تستطيع السفن تفريغ القمح مباشرة بسبب امتلاء الصوامع، مما يطيل من فترات إنتظار السفينة، وبالتالي يزيد من التكاليف اللوجيستية.
من جهة اخرى وفي احصائيات المعهد الوطني للاحصاء تطورت واردات القمح الصلب بين 2012 و2020 بنسبة 128 % كما تطورت واردات القمح اللين خلال الفترة نفسها بـ 96 % وتكور حجم واردات الشعير بـ 210 % .