بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بدولة ليبيا ملامح تجربة البنك المركزي في مجال دعم التقنيات المالية كجزء من استراتيجية البنك المركزي التونسي التي تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دعم التجديد في القطاع المالي والنهوض بالاندماج المالي.
من ابرز المبادرات التي تحدث عنها العباسي تكوين لجنة للتقنيات المالية منذ جانفي 2019 بهدف تيسير التفاعل الإيجابي مع محيط الشركات الناشئة في هذا المجال من خلال الانصات لمشاغلها والسعي نحو ادماجها داخل الفضاء الخدماتي المالي واحداث بيئة رقابية تجريبية وهي بيئة تسمح للشركات الناشئة في الميدان المالي باختبار تطبيقاتها خلال مدة زمنية محددة وتحت اشراف رقابي. وتهدف هذه الآلية الى تحفيز الابتكار في السوق المصرفية. كذلك تم احداث مختبر للابتكار كفضاء يندرج ضمن استراتيجية التحول الرقمي للبنك المركزي فضلا عن كونه مكونا أساسيا لإدارة التغيير. ويمثل هذا الفضاء نقطة وصل بين الشركات الناشئة في المجال المالي وهياكل البنك المركزي لمرافقتها في رقمنة منظوماتها الداخلية.
واضاف العباسي أن البنك المركزي التونسي يسعى من خلال إطلاق هذه المبادرات، أن يضطلع بدور «الميسر» للشركات الناشئة لتكون مؤسسة تعمل في الآن نفسه على تغيير نفسها وتغيير محيطها. كما يسعى قدر الإمكان الى تبادل المعارف والتجارب. واضاف أن هذا الهدف يعزز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين البنك المركزي التونسي ونظيره الليبي لإرساء بيئة عمل ملائمة للاستثمار والتجديد في مجال التقنيات المالية في البلدين.
كما لفت العباسي الى أن تكوين لجنة مغاربيّة للتقنيات الماليّة الحديثة تهدف إلى متابعة التطورات في صناعة التقنيات المالية وتحليل تداعياتها من أجل الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها في تحسين الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، ومن أجل تجاوز التحديات المطروحة في الاقتصاديات المغاربية.
تعزيز التقارب بين الأطر التشريعية في المنطقة المغاربية بهدف إزالة جميع الحواجز التي تعيق تطور استخدامات التقنيات المالية الحديثة على الصعيد المغاربي، و تمكين الشركات الناشئة المغاربية من مزيد الإشعاع والانتشار على الصعيد الإقليمي والعالمي، وتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة باستخدامات التقنيات المالية الحديثة من خلال تنظيم دورات تدريبية ومنتديات ومؤتمرات من شأنها نقل المعرفة بين الدول الأعضاء، واهمية التشاور من أجل التمكن من فهم مزايا، ومخاطر العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية من أجل وضع استراتيجية مشتركة للتفاعل مع هذه العملات، وإقامة شراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة في التقنيات المالية الحديثة، كذلك المساهمة في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين الدول المغاربية.