بسبب التصنيف السيادي المنخفض: السوق المالية الدولية محظورة على تونس والسوق المحلية استنفدت الموارد المخطط لها

الموارد المالية غير كافية وأصبح الوضع الخارجي أكثر ضيقا على مستوى السوق المالية الدولية وأكثر خطورة على مستوى تأثير ارتفاع أسعار التوريد.
أشار البنك المركزي في نشرية بعنوان « تطور الوضع الاقتصادي والمالي» إلى انه بنهاية ثمانية أشهر من السنة الجارية تم بلوغ نحو 97 % من موارد الاقتراض الداخلية المخطط لها بينما لم يتم انجاز سوى 33 % من الموارد الخارجية المخطط لها. الأرقام التي يتحدث عنها البنك المركزي تترجم انحسار الخيار الداخلي وضيق أفق الخيار الخارجي.
وأضاف البنك المركزي أن الضعف المسجل في تحصيل موارد خارجية كانت بسبب ارتفاع تكاليف السوق المالية الدولية التي أصبحت محظورة بسبب تخفيض التصنيف السيادي لتونس. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى ان وكالة موديز كانت قد خفضت ترقيم تونس الى Caa1 مع افاق سلبية وهو ما يعد إضافة قفل اخر للأبواب الموصدة امام تونس عند محاولة الخروج على السوق المالية الدولية.
وأضاف البنك المركزي ان خدمة الدين ارتفعت بشكل ملحوظ بلغت حجم 10.2 مليار دينار.
وبلغ عجز الميزانية في موفى شهر اوت 3.036 مليار دينار مقابل 4.9 مليار دينار في مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط.
حذر البنك المركزي كذلك من ارتفاع أسعار الواردات التي ستؤدي الى ارتفاع أسعار عند الاستهلاك.
بلغت موارد ميزانية الدولة حجم 20.6 مليار دينار في نهاية شهر اوت مقابل 31.1 مليار دينار حجم النفقات وارجع البنك المركزي استقرار نفقات الدولة الى ضعف الاستثمار الذي استقر عند 2.1 مليار دينار هذا الضعف الذي من شانه ان يزيد من صعوبة استعادة النشاط الاقتصادي لنسقه خاصة بعد ان أضعفته الأزمة الصحية وتأخر الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز حوكمة المؤسسات واستعادة التوازنات المالية.
الوضع الذي تحدث عنه البنك المركزي متداول منذ أشهر ويزيد من تعقيداته من يوم الى آخر خاصة امام تعثر التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي مازالت ملامحه الأولية غير واضحة ولئن أبدى النقد الدولي استعداده الى التعاون من الحكومة التونسية فان الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن مازالت لم تتطرق الى الحديث عن هذا التعاون او عن الخطوات التي سيتم إتباعها والبرنامج الذي ستقدمه لإقناع المؤسسة المالية الدولية لبدء الخطوات الأولى.