تراجعا في عدد الشركات بين 2019 و2020 وتأثرت عائدات الشركات سواءا منها ذات الجنسية التونسية او الأجنبية مما اثر في عدد الموظفين وفي النشرية الجديدة المنشورة مؤخرا يظهر التأثير الواضح للازمة الصحية في الشركات الخاصة العام الفارط.
أشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن النشرية السنوية تتطرق إلى أبرز إحصائيات المؤسسات المستخرجة من السجل الوطني للمؤسسات أن عدد المؤسسات والإحداثات والإضمحلال حسب النشاط الرئيسي و الولاية والحجم والصيغة الجبائية و تتمثل أهم مصادر تحيين السجل في جذاذات المطالبين بالأداء.
بلغ عدد الشركات الخاصة في تونس في العام الفارط 801 الف و453 مؤسسة مقابل 782 الف و115 مؤسسة في العام 2019
وقد يبلغ عدد المؤسسات من دون موظفين 704 الف و137 مؤسسة مقابل 680 الف العام 2019 أي ما نسبته 88 % من إجمالي الشركات في تونس.
وفي قراءة للأرقام المرفقة للنشرية يتبين سلبية التطور بين العامين 2019 و2020 فقد تراجعت نسبة الأجراء بصفة منظمة في القطاع الخاص بنحو 6 % بين 2019 و2020 لتنزل من 1 مليون و144 الف عامل الى 1مليون و76 الف . ولئن لم تذكر النشرية الأسباب المؤدية الى هذا التراجع فان الازمة الصحية العام الفارط كانت قد اثرت في جميع القطاعات وامام تراجع النشاط الاقتصادي بمختلف اختصاصاته الصناعية والخدماتية والتجارية وتواضع مساعدات الدولة للمؤسسات أما تسبب في إغلاق بعضها لصعوبات مالية او قيام مؤسسات أخرى بتخفيض موظفيها حفاظا على ديمومتها.
من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى ان نسبة البطالة كانت قد ارتفعت من 14.9 % في 2019 الى 17.4 % في العام 2020. وسجلت المؤسسات ذات الجنسية التونسية تراجعا في عدد عمالها 7 % والاجنبية بنحو 3 %.
ولئن تلخص النشرية الوضع بعد نحو سنة عن بداية جائحة كورونا وما خلفته من اثار كارثية في النسيج الاقتصادي لكل البلدان وخاصة منها البلدان منخفضة الدخل على غرار تونس فان الازمة لم تتوقف في العام الفارط ومازال صداها مستمرا مما يجعل الحصيلة النهائية للجاتئحة ليست نهائية واثارها مازالت مستمرة.