58 % منها استأثر بها القطاع الفلاحي: قيمة الاستثمارات المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار تستقر عند 1.4 مليار دينار مع موفى أكتوبر2021

للاستثمار تأثر قطاع الاستثمار بالتباطؤ الذي يعرفه الاقتصاد الوطني ، حيث سجلت نوايا الاستثمار للمشاريع التي تزيد كلفتها عن 15 مليون دينار انخفاضا بنسبة 24 % مع موفى شهر أكتوبر2021 لتصل إلى 1.4 مليار دينار مقابل 2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية وفقا لنشرية صدرت أمس عن الهيئة التونسية للاستثمار.
سجلت الهيئة التونسية للاستثمار https://www.tia.gov.tn  تدحرجا في قيمة الاسثتمثارات المصرح بها لديها مع موفى أكتوبر ،الأمر الذي سيؤثر بدوره على مواطن الشغل ،حيث قدرت الهيئة تسجيل تراجع بنسبة 23 % لتصل إلى 9030 موطن شغل فقط مع العلم أن عدد المشاريع قد انخفض من 45 مشروع نهاية أكتوبر 2020 إلى 22 مشروع إلى حدود الشهر العاشر من السنة الحالية . وبينت إحصائيات الهيئة المتعلقة بنظــام الاسـتثمار أن 79 % من المشاريع مصدرة كليا والنسبة ذاتها من الاستثمارات ذات مساهمة أجنبية.
وتتوزع المشاريع المعلنة على 59 % منها احداثات جديدة بقيمة 1.1 مليار دينار وتوسعة 308 مليون ديناروقد إعتبرت الهيئة آن ارتفاع قيمة الاحداثاث الجديدة مقارنة بقيمة بالتوسعة يعد مؤشرا إيجابيا .
وقد إستحوذ القطاع الفلاحي على نصيب الأسد بنسبة 58% من حيث قيمة المشاريع ،حيث بلغت 647 مليون دينار محققا بذلك نموا بنسبة 100 % مقارنة بسنة 2020 ،حيث بلغت قيمة حصته 647 مليون دينار بمواطن شغل في حدود 4412 موطن شغل يليه القطاع الصناعي بقيمة استثمارات في حدود 516 مليون دينار مع العلم أنه إستحوذ على 87 % من عدد المشاريع و في المقابل مايزال قطاع السياحة يتخبط في تبعات تدهور المناخ العام الذي ازداد تعثر مع الجائحة التي نزلت بثقلها قطاع النزل و المطاعم حيث لم تتعدى نوايا الاستثمار الخاصة به 26 مليون دينار على مدار العشرة الأشهر المنقضية ،كما شهد نوايا الاستثمار لقطاع الطاقات المتجددة تراجعا ملحوظا بنسبة 84 % مقارنة بالسنة المنقضية.
كما تبين نشرية الهيئة أن للاستثمارات المعلنة إلى غاية 30 سبتمبر 2021 تغطي 11 ولاية 50 % من المشاريع المعلنة تقع في مناطق التنمية الجهوية بمحفظة استثمارات قيمتها 421 مليون دينار وهو مايمثل 29 في المائة من إجمالي نوايا الاستثمار ، مما يسمح بخلق 3194 فرصة عمل من إجمالي عدد الوظائف التي سيتم إنشاؤها و تجدر الإشارة إلى أن المشاريع المعلنة في مناطق التنمية الجهوية هي مشاريع لها علاقة بالقطاع الصناعي بالأساس.
وفي ما يتعلق بطبيعة المستثمرين ،فإن النشرية تكشف عن تصدر فرنسا القائمة بـ20 % يليها كل من ألمانيا و لوكسمبورغ بـ13 % ،فيما استثمرت دول أخرى مثل الصين ومالطا وايطاليا والسويد في تونس بحصة لم تتجاوز 7 % لكل بلد.