جديد ولئن إتخذت بعض الخطوات في هذا الإطار إلا انها كانت من باب الحد من النفقات الموجهة للدعم ولا لتوجيه الدعم إلى مستحقيه، حيث مازالت الفئات المتوسطة والضعيفة تواجه تدهور لمقدرتها الشرائية سيما على مستوى توفر المواد الأساسية المدعمة على غرار السكر والزيت و تكبد فاتورة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بسبب ارتفاع تكاليف النقل.
كشفت وثيقة تنفيذ الميزانية لشهر أوت 2021 عن تراجع في قيمة الدعم من 2.2 مليار دينار مع موفى أوت 2020 إلى 2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية مع العلم أن الميزانية المخصصة للدعم قد سجلت بدورها تراجعا في قانون المالية للسنة الحالية إذ هبطت من 4.4 مليار دينار إلى 3.1 مليار دينار و قد تأثرت فاتورة دعم المحروقات أساسا من التراجع المسجل ،فقد انخفضت من 1470 مليون دينار لكامل سنة 2020 إلى 401 مليون دينار لكامل 2021 مع العلم أن قيمة الدعم المذكورة موجهة أساسا لدعم الغاز السائل يعني الموجه لقارورة الغاز التي حدد سعرا بـ18500 مليم ويقتنيها المواطن بـ7700 مليم وذلك في حال كان سعر برميل النفط عند 45 دولار ،غير أن ارتفاع الأسعار في السوق العالمية قد أدى إلى استنزاف ميزانية دعم المحروقات التي 0.8 % من ميزانية الدولة بل تعدت القيمة المخصصة لها ب27 في المائة لتصل إلى 512 مليون دينار بعد ماكانت 300 مليون دينار مع موفى جويلية وهو ماينذر بتفاقم ميزانية دعم المحروقات خاصة و أن أسعار النفط في السوق العالمية قد تجاوزت 80 دولار .
أما عن دعم المواد الأساسية والذي تستأثر مادة الحبوب بنصيب الأسد من قيمة الدعم على أساس 1604 مليون دينار وهو مايمثل 3.1 % من الميزانية علاوة على مواد مثل الحليب والعجين والسكر والورق والزيت ،حيث تبين وثيقة تنفيذ الميزانية صرف نصف الميزانية المخصصة ،حيث بلغ 4045.7 مليون دينار مع نهاية أوت،و في ما يتعلق من النقل فقد سجل بدوره ارتفاعا،حيث شارفت ميزانية دعم النقل على الاستنزاف ذلك أن الميزانية حددت بـ500 مليون دينار و في المقابل وصل مستوى التنفيذ إلى 456.3 مليون دينار مع موفى أوت 2021.
وتبين الوثيقة ذاتها تراجع نفقات الدعم من إجمالي نفقات الميزانية، حيث تراجعت نسبة نفقات الدعم من 9.3 % من النفقات الجملية للميزانية مع موفى أوت 2020 إلى 8 % مع موفى أوت 2021 و من الواضح أن ارتباط الدعم بمواد في اغلبها مستوردة يجعلها معرضة لضغوطات متزايدة بسبب عدم القدرة على التحكم في الأسعار التي تشهد نسق تصاعدي سيؤثر حتما في المالية العمومية وتباعا قد تصل إلى جيب المستهلك ،الأمر الذي سيتضح خلال الفترة المقبلة .