يمثل الوضع الوبائي ارتفاع الديون تحديا لجميع الحكومات: تونس عرضة بدرجة عالية إلى فقدان المرونة المالية على المدى الطويل

الورقة مختلف بلدان العالم من بينها تونس التي كانت في خانة الدول التي تتعرض إلى مواطن ضعف عالية جدا في المرونة المالية.
قالت «موديز» إن انتشار وباء كورونا أدى الى زيادة كبيرة في الديون العمومية في كل الاقتصاديات سواء منها المتقدمة أو الناشئة ، ولفتت موديز إلى انه رغم أن العديد من البلدان ستستقر ديونها على المدى القريب إلا أن حكومات أخرى ستعمل على بناء احتياطيات مالية وقائية نظرا للعجز الهيكلي أو ضعف إمكانات النمو.
وتناولت موديز تقييم المديونية في عديد البلدان من أنحاء العالم وفي تقييم ضعف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت تونس من بين بلدان تصنف على انها عرضة بدرجة عالية لفقدان المرونة المالية على المدى الطويل كان تقييم تونس ضعيف جدا اذ تتجاوز فيها الديون 100 % من الناتج المحلي الإجمالي . وللعودة إلى مستويات العام 2019 بحلول العام 2025 ستتطلب صدمة الديون تحسينات مالية قياسية. ومازالت تونس هذا العام في حاجة إلى تمويلات بقيمة 9.7 مليار دينار
ولم تكن المديونية في تونس قبل أزمة كوفيد 19 في وضع جيد إلا أن الأزمة الصحية زادت الأمر سوءا، والأسوأ بالنسبة إلى تونس في هذا الظرف عدم القدرة على بلوغ الأسواق الخارجية والتوقف عند نسبة 33 % من الديون الخارجية المخطط لها باعتبار ارتفاع درجة المخاطرة التي فرضتها التصنيفات السلبية الخاصة بتونس. بالإضافة الى ضيق السوق المحلية بعد بلغت نسبة 97 % من القروض المخطط لها.
وقال البنك الدولي في بيان نشره حول تقرير «إحصائيات الديون الدولية لسنة 2022»، ان الحكومات في مختلف أنحاء العالم استجابت لجائحة كوفيد- 19 بإطلاق حزم تحفيز ضريبية ونقدية ومالية ضخمة، فان أعباء الديون الناشئة عنها في البلدان منخفضة الدخل في العالم ارتفعت بنسبة 12 %.
وكانت مجموعة العشرين وافقت، على إطار مشترك لمعالجة الديون وهي مبادرة لإعادة هيكلة أوضاع الديون التي لا يمكن الاستمرار في تحملها والتي طال أمدها في البلدان المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة.