ليس من عادة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الانتقاد العلني للسياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة. وحتى عندما تعبر هذه المنظمة عن رفضها لقرار ما، على شاكلة %7.5 الموظفة بصفة استثنائية على الضريبة على الشركات، فالأعراف يسعون دوما لعدم التشويش على العمل الحكومي..

نتحدث في تونس عن الإصلاحات الموجعة

من يوم إلى آخر تتوسع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية وتنتقل عدواها من ولاية إلى أخرى وإن كانت حدّتها ما تزال في الأغلب الأعم تحت السيطرة ولكن لا مناص من الإقرار بأنّها تمثل اليوم تحديا هاما لا فقط للحكومة بل ولمنظومتي الحكم والعمل معا..

أصبح من التزيّد في القول الحديث عن مفترق الطرق التاريخي الذي تعيشه تونس اليوم..

8 أشهر فقط تفصلنا عن الموعد المقرر للانتخابات البلدية لكن الجدل مازال قائما حول جدية موعدها ،17 ديسمبر 2017، وجهوزية إطارها القانوني أي تحديدا حلّ كلّ النيابات الخصوصية قبل 18 أفريل الجاري والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية، إذ لا معنى لانتخابات

جلّ تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم تفيد حقيقة واحدة : النخبة السياسية التي تقود البلاد أثناء المرحلة الانتقالية تذهب بذهاب هذه المرحلة فعادة ما مثلت هذه النخبة احد مظاهر أزمة المرحلة الانتقالية وكانت عبئا على البلاد وكان رحيلها دالا

في سؤالنا نوع من الاستفزاز لأنه لا وجود لمجتمع دون احتجاجات اجتماعية..والاحتجاج ،بأصنافه، إنما هو نوع من أنواع التعبير عن المواطنة والشعور بالانتماء لمجموعة بشرية ما.. بل في الاحتجاج نوع من أنواع الإدماج إذ يتعود المحتج ، عندما يحتج،

يواصل الإرهاب الداعشي العدمي ضرباته المستهدفة للمدنيين وحجّة منظريه الإجرامية أن «الكافر الأصلي» أو «المرتد» (أي كل البشر سوى المسلمين السنّة) دمه حلال حتى وان كان رضيعا أو شيخا مقعدا فما داموا يدفعون الضرائب لدولة «الكفر» فإنهم يصبحون تبعا لذلك هدفا «حلالا» للإرهاب السلفي الجهادي المعولم..

في أوّل سبر آراء لنوايا التصويت بعد تحديد موعد الانتخابات البلدية
31 ٪ لن يصوّتوا - 30 ٪ لا يعرفون لمن سيصوّتون
قراءة وتحليل زياد كريشان

• أحزاب الحكم لا تريد أن تتحمل مسؤولية الفشل
• آسف أن يكون في بلادي وزير (ناجي جلول) بهذا الشكل