نورة الهدار
في الوقت الذي تنكب فيه الهيئة على إعداد تقريرها السنوي لأشغالها حول التعذيب من خلال الزيارات التي أدتها إلى عدد من مراكز الاحتجاز أعلنت حميدة الدريدي عن استقالتها من رئاسة الهيئة لتبقى عضوا ضمن فريق العمل ،قرار مفاجئ خاصة بعد أن أصبحت الأمور تتجه
من بين الأهداف التي اندلعت من اجلها ثورة 14 جانفي هي مقاومة التعذيب والوقاية منه وإنصاف كل من ظلموا وأهدرت كرامتهم في عهد النظام السابق وكل من عاش سنوات طوال تحت آلة التعذيب الوحشية،موضوع التعذيب كان الحديث فيه خطّ احمر،اليوم اصبح كتابا مفتوحا
منذ 28 افريل المنقضى وضع قطار المجلس الأعلى للقضاء على السكة لينطلق في السير نحو ترتيب بيته الداخلي فكانت البداية باختيار رئيس مؤقت له حتى ينطلق في تسيير الأمور وتعبيد الطريق للسير فيه حتى يصل إلى الوضع الدائم ،خطوة تلتها خطوات أخرى تمثلت في اختيار
نسق الجريمة في تونس أصبح مرتفعا بشكل يلفت الانتباه واقل ما يقال عنه انه خطير جدا خاصة الجرائم التي ترتكب ضد الطفولة من اغتصاب وقتل وتنكيل،ففي الوقت الذي مازال الرأي العام يعيش على وقع حادثة قتل الطفل ياسين الذي لم يتجاوز سن الرابعة على يد رقيب بالجيش الوطني
يتواصل الجدل بخصوص هيئة الحقيقة والكرامة ،الهيئة التي نالت هذا اللقب منذ بداية مسارها إذ شهدت أولى الاستقالات بمجرد تسمية سهام بن سدرين على رأسها لتليها استقالات أخرى محاطة بالغموض وبواجب التحفظ ،الأمر لم يتوقف عند هذا الحدّ بل تواصل نزيف الخلافات
لئن توجد حاليا هيئة تعنى بمكافحة الفساد وهي هيكل تم تركيزه تعويضا للجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أو ما يعرف بلجنة المرحوم عبد الفتاح عمر إلا أن الدستور نصّ على ضرورة إنشاء هيئة دائمة
أذنت النيابة العمومية أول أمس الاثنين 19 جوان الجاري بإيقاف مقدم برنامج «لمن يجرؤ فقط» سمير الوافي وذلك بشبهة التحيل والرشوة والتورط في استغلال شخص ما له من روابط حقيقية ووهمية لدى
يسير المجلس الأعلى للقضاء بخطوات ثابتة نحو الوضع الدائم وذلك بعد العثرات التي شهدها مسار تركيزه منذ البداية إذ كانت ولادته أكثر من عسيرة وبتدخل من السلطة التنفيذية بعد سلسلة الخلافات التي عاشت على
أثارت الجلسة التي استمعت فيها هيئة الحقيقة والكرامة إلى شهادة عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق جدلا واسعا وانشغال الرأي العام بما أدلى به هذا الأخير من اعترافات ومعطيات خطيرة حول كيفية
بعد سلسلة ايقافات عديد رجال الأعمال الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية فيبدو أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد التفت إلى ملف حارق وثقيل آخر يتعلق بالديوانة خاصة بعد تصريحات عماد الطرابلسي الذي تحدث فيها عن هذا السلك وحجم الاخلالات والتجاوزات فيه من خلال المواني
