قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا
الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس، بالسجن مدة 38 سنة في حق رجل الأعمال فتحي دمق وذلك فيما عرف بملف "خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بلعيد.
كما أصدرت الدائرة أحكاما تراوحت بين 20 و34 سنة سجنا في حق متهمين آخرين من بينهم إطار أمني بإدارة الاستعلامات وعضو مكتب حركة النهضة ببن عروس.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية