دستورية وهي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي ستأخذ المشعل عن الهيئة الوطنية الحالية برئاسة شوقي الطبيب،تم اقتراح مشروع قانون ينظم الهيكل الجديد إذ تمت إحالته على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اين صودق عليه بتاريخ 11 ماي المنقضي،علما وأن اللجنة وبعد سلسلة من السماعات والجلسات أدخلت جملة من التعديلات على الوثيقة في نسختها الأصلية إذ وصفها رئيس اللجنة بأنها لا تمس من جوهر المشروع بقدر ما تعلقت بتحسين جودة النصّ القانوني على حدّ تعبيره.
منذ 11 ماي والى اليوم يقبع مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في رفوف مكتب مجلس نواب الشعب،حرب على الفساد شنّت منذ 23 ماي المنقضي من قبل رئاسة الحكومة وأسفرت عن سلسلة من الإيقافات في صفوف رجال المال والأعمال والإعلام وغيرهم وهذه الحرب لا بدّ لها من قاعدة قانونية صلبة ،كاملة ومتكاملة حتى لا تسقط في فخّ الإجراءات وضعف الترسانة القانونية،هذه المهمة استعدّ لها يوسف الشاهد إذ تمت المصادقة على سلسلة من مشاريع القوانين التي لها علاقة بمحاربة الفساد على غرار قانون حماية المبلغين ولكن هذه الباقة لم تكتمل بعد وينقصها القانون المنظم لهيئة الحوكمة الرشيدة ،هنا لسائل أن يسأل المشروع جاهز للمناقشة وللعرض على الجلسة العامة منذ 11 ماي الفارط فما المانع من ذلك؟ سؤال وبالعودة إلى التدرج في الأمور الإجرائية والقانونية نجد له الإجابة والمتمثلة في أن مجلس نواب الشعب قام بقفزة ليست نوعية ولكنها تصبّ في خانة عدم التنسيق ربما أو ما اسماه البعض بالعبث القانوني إذ تم وضع مشروع قانون الهيئة المذكورة على طاولة نقاش لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في الوقت الذي تنكب فيه لجنة التشريع العام على مناقشة مشروع آخر بدلا من مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية الذي يمثل الضوء الأخضر لمرور القانون المتعلق بالهيئة باعتبارها دستورية وذلك المشروع يخصّها كما يخصّ باقي الهيئات الدستورية ومرور قانونها على الجلسة العامة رهين المصادقة على مشروع قانون الهيئات سالف الذكر.
بعد ورود مطلب استعجال نظر في مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية من قبل رئاسة الحكومة على لجنة التشريع العام انطلقت هذه الأخيرة في مناقشته منذ 6 جوان الجاري إذ قامت بإدخال بعض التعديلات على عنوان المشروع ليصبح مشروع القانون الأساسي عدد 30 /2016 المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة علما وان التسمية الأولى التي عرض بها المشروع على اللجنة هو مشروع قانون أساسي يتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة . تواصلت أشغال اللجنة المعنية على امتداد سبع جلسات، استمعت خلالها الى كلّ من الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والى دائرة المحاسبات وجمعية تونس الاجتماعية . كما تولت خلال هذه الجلسات مناقشة المشروع فصلا فصلا لتتم المصادقة عليه في جلسة أول أمس الثلاثاء 20 جوان الجاري مرفوقا بتقرير يقدّم في جدول تفصيلي بيانات حول جلسات الاستماع المذكورة وأهم الآراء والملاحظات التي تمّت إثارتها والتداول بشأنها، إضافة إلى عرض عن مناقشة المشروع فصلا فصلا، ومختلف الإضافات والتنقيحات التي تقدّم بها أعضاء اللجنة لإثراء المشروع .وقد وافقت اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين على مشروع هذا القانون الأساسي وعلى التقرير المتعلّق به.
بهذه الخطوة يكون الطريق أمام مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة شبه مفتوح وبلا موانع قانونية أو إجرائية إذ ينتظر أن يعرض المشروع المتعلق بالهيئات الدستورية على الجلسة العامة في اقرب الآجال للمصادقة عليه خاصة وانه مدعوم باستعجال نظر من قبل الحكومة وبالتالي فمن المنتظر أيضا أن تكون لمشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة الأولوية في الجلسات العامة المقبلة إذ وبالمصادقة على المشروع المذكور تكون باقة القوانين المرتبطة بمحاربة غول الفساد قد اكتملت ويبقى التطبيق على ارض الواقع هو الأهم من حيث القوانين وتوفير الإمكانيات أيضا.