مرة أخرى يختار رئيس حركة النهضة أن يفاجئ أبناء حركته قبل خصومه، ليطالب في يوم تكريم طلبة الجامعات المتفوقين من كتلته بتقديم مشروع يحيي الأوقاف/الاحباس، تصريح سارع قادة النهضة لاحقا لتفسيره وتبريره وشرح المراد منه حريصين على ان لا يشار من قريب او بعيد إلى التوقيت الذي جاء فيه مقترح رئيس حركتهم، وهو أيام بعد مقترح المساواة في

«باقية وتتمددّ» هو الشعار الذي رافق تنظيم الدولة «داعش» غدة الإعلان عن قيام الخلافة 2014، مراهنين على جملة من العوامل التي حسبوا أنها ستخدم مشروعهم، لكن ثلاث سنوات بعد هذا الإعلان انهار التنظيم الذي برز فعليا في مثل هذا التوقيت من سنة 2013 بفضل مجموعة من «قيادات» قتلوا تباعا واثر مقتلهم على التنظيم الذي بات محاصرا في مناطق

لم يعد المجال يسمح لحكومة الشاهد وللأحزاب بأن تهدر الوقت في «حركات» جانبية اذ لم يتبقى لها سوى الدخول مباشرة في صلب الموضوع، بكشف أوراق اللعب ليعرف كل طرف حدود الممكن والمستحيل في التحوير الوزاري القادم. تحوير يجد الشاهد نفسه امام عقبتين تتلخصان في تحديد هوية وزير التجارة ووزير الداخلية في حكومة الشاهد0.2.

مرة اخرى يخصص الداعية السلفي وجدى غنيم قناة اليوتيوب الخاصة به ليهاجم الدولة التونسية ويتحداها هذه المرة في تسجيل قال فيه انه لا يخشى من محاسبة القضاء التركي له فهو لم يتجاوز القانون كما انه سيستمر في مهاجمة «العلمانيين» التونسيين.

الأحداث انطلقت من مطالبة زورق عسكري لمركب صيد بالتوقف، وانتهت بان امضى الراغبون في مغادرة جزيرة قرقنة أو الملتحقون بها ساعاتهم محتجزين بسبب إغلاق الميناء البحري

يعي الشاهد جيدا أن تأجيل الإعلان عن التحوير الوزاري إلى ما بعد الاضحى، سيشجع الأحزاب السياسية على محاولة نسف ما حقق في مسار التحوير وإعادته إلى النقطة الصفر لتفرض خياراتها وتصورها على الحكومة، لذلك خيرت الشاهد أن يتدارك أمره ويعلن أنه لم يتراجع ولن يتراجع وأن الأمر

«البدايات الجيدة والنهايات غير السعيدة» يبدو أنها باتت سمة الفعل السياسي لحكومة يوسف الشاهد، فالرجل الذي اتجه إلى رئاسة الجمهورية لهندسة التحوير الوزاري معها، بهدف كسب الوقت وتجنب خوض معارك جانبية مع الأحزاب تنهكه أكثر لم يوفق في تحقيق مسعاه وقرر التراجع بخطوتين إلى الوراء، ليؤجل مرة أخرى القيام بتحوير وزاري إلى ما بعد عيد

أعلنت حركة النهضة عن موقفها من التحوير الوزاري بعد اجتماع مكتبها التنفيذي، يومين بعد لقاء رئيسها راشد الغنوشي برئيس الحكومة يوسف الشاهد، يومان كانا كافيين لتقرر الحركة أن البلاد تحتاج اليوم إلى تحوير وزاري جزئي يسدّ الشغور وترك التحوير الواسع إلى ما بعد الانتخابات البلدية. موقف قال القيادي في الحركة سامي الطريقي انه «نصيحة» لا

تنصرف الأنظار كلها إلى التحوير الوزاري المرتقب، غافلة عن أزمة جديدة قد تنطلق مباشرة اثر التحوير وتتعلق بقانون المالية لسنة 2018 الذي تكشف المؤشرات الأولية انه سيكون محور الخلاف بين الحكومة والفاعلين الاجتماعيين أساسا الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف، إذ لكل منهما مطالب ملحة تتناقض فيما بينها.

لا يبدو ان التحالف بين الجبهة الشعبية وكل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب، او التنسيق المشترك كما يرغب أهله في تسميته، سيكتب له الاستمرار، فساعات قليلة تفصل بين الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الأطراف الثلاثة وبروز اول ازمة حملت معها تلويحا بالتراجع عن الاتفاق من قبل الجبهة الشعبية ورفضا لوضع أي شروط من قبل التيار الديمقراطي، والسبب هو حراك تونس الإرادة.