املت ان مرور تحويرها الوزاري سيضع حدا لمطالب اسقاطها، وجدت نفسها خلال الساعات الـ72 الفارطة تستمع لذات الشعارات و مطلب الرحيل، واحد رافعي هذا المطلب حركة نداء تونس التي تشدد على ضرورة العودة لنقاط وثيقة قرطاج64.
يوم الخميس الفارط عشية الاضراب العام الذي نفذه اتحاد الشغل، نشرت حركة نداء تونس بيانا من خمس نقاط، ومقدمة جاء فيها ان الحركة وهي تتابع «لما آلت إليه الأوضاع من تأزم على جميع الأصعدة ...وعلى إثر فشل سلسلة المفاوضات الاجتماعية التي انتهت بتنفيذ الاضراب العام شارك فيه مئات الألاف «فإن حركة نداء تونس تعرب عن ان الاضراب حق شرعي وتثمن دور المنظمة الشغيلة في تاطير الاجتجاجات دون الوقوع في الاستفزازات.
نقطة اولى وثانية ليستا بالاهمية التي كانت عليه النقطة الثالثة والتي تضمنت تأسف النداء لفشل المفاوضات بين الحكومة والاتحاد، واعرب عن ان له قناعة بأن الحلول ممكنة وان النداء لديه خشية من « أن يكون الفشل مرتبطا بإملاءات تمس من السيادة الوطنية»، ورابعا حمل النداء «مسؤولية تدهور الأوضاع للأطراف السياسية التي عمدت بتعنتها إلى تعليق العمل بوثيقة قرطاج التي أمنت لفترة طويلة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالبلاد بتكريس مبدإ الحوار» ليختم النداء بدعوته «الى ايجاد الحلول الوطنية المناسبة لتجنيب البلاد المزيد من الهزات».
هذا البيان الصادر بالتزامن مع تنفيذ الاضراب وخروج مسيرة من بطحاء محمد علي في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، ذكّر بشكل غير مباشر بمطلب رفع في مظاهرة الشغالين، وهو اسقاط حكومة الشاهد التي حملها البيان كما المحتجين اول امس مسؤولية الفشل في ايجاد حلول لتدهور الأوضاع والأخطر مسؤولية ارتهان القرار الوطني لصالح صندوق النقد الدولي.
وهذا يبرر من وجهة نظر النداء مطلب اقالة الحكومة الذي عبر عنه بشكل محتشم بالقول «ايجاد حلول وطنية» حددها المنجي الحرباوي، القيادي بالحركة وعضو مجلس النواب عنها، بقوله «العودة لوثيقة قرطاج2 بنقاطها الـ64. لكن قبل الوصول لهذا التصريح الواضح، مر الحرباوي بتقييم الساحة السياسية التي يعتبرها تعيش ازمة عميقة ومركبة وهو ما ادى للاضراب العام الذي يعتبره نقطة تحول في العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل ومنظوريه. علاقة تغيرت وبتغيرها سيكون هناك تداعيات وتبعات سلبية ، وستنضاف للازمات المتعددة،(أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية) ازمة بين الحكومة والادارة، وفق قول الحرباوي في تصريح لـ«المغرب».
تصريح تضمن اشارة بان نداء تونس «يعتقد ان الإضراب العام نقطة بداية لتحركات اخرى اقوى قد تكون لها نتائج وخيمة» في ظل فشل الحكومة في إدارة الشأن العام والملفات المطروحة، فشل قال ان النداء استشرفه منذ بداية 2018 وطالب بالمرور من «وثيقة قرطاج1 الى وثيقة قرطاج2» التي كان الاتحاد جزءا منها.
وثيقة قال ان حركته «لاتزال تعتقد انها الحل» بنقاطها 64، والتي تتضمن بند اقالة حكومة الشاهد، نقاط يقول الحرباوي انها «الحل الامثل والأوحد والنهائي» اذ من خلالها يمكن البداية في «وفاق وطني واسع بموافقة الجميع وحضورهم» بمن فيهم حركة النهضة التي شدد على ان التوافق معها انتهى كما شدد على انها تتحمل مسؤولية الأزمة هي وحكومتها التي وصفها بانها «غير قادرة على الانجاز».
الحل الذي يقترحه نداء تونس، على لسان القيادي به المنجي الحرباوي، ولمح اليه في بيانه الممضى من قبل حافظ قائد السبسي، يبدو ان الهدف منه ليس العودة لنقاط وثيقة قرطاج الـ64 بكاملها وانما النقطة الاخيرة منها التي تتضمن اسقاط الحكومة.
فجل النقاط الـ63 الباقية يدرك النداء انها باتت غير صالحة، وان اجالها انقضت منذ أشهر، ولكن العودة للحديث عن وثيقة قرطاج 2 له اكثر من هدف سيتضح لاحقا، ولعل ابرزها اعادة المبادرة لقصر قرطاج بعد ان سحبت منه اثر الصراع بينه وبين القصبة.