في نداء تونس منذ أكتوبر الفارط وبات سليم الرياحي أمينا عاما. موجة استقالات تزامنت مع انطلاق الاستعدادات لعقد المؤتمر الانتخابي.
يوم التحق الرياحي وحزبه بنداء تونس، في النصف الثاني من شهر اكتوبر 2018، راهن البعض على ان الرجل وحزبه لن يطول بهما المقام في حركة نداء تونس وان عملية الانصهار التي استغرقت اياما قليلة سيكون مصيرها الفشل مع بداية اول تحدي مشترك يجمع الحزبين. نداء تونس والاتحاد الوطني الحر.
رهان يبدو ان اصحابه سيفوزون، فيوم امس استقال 5 نواب من كتلة نداء تونس بالبرلمان، وهذا الخماسي هم من نواب الوطني الحر، وهم كل من طارق الفتيتي، رئيس كتلة الوطني الحر سابقا، وعلي بالاخوة وألفة الجويني ورضا الزغندي ودرة اليعقوبي. خماسي قرر ان يقدم استقالته بتاريخ 8 جانفي الجاري، دون تقديم اسبابها او شرح لم وقع اتخاذ هذا القرار وما علاقته بسليم الرياحي الذي غادر تونس منذ نوفمبر الفارط وبات ملاحقا من القضاء اليوم.
علاقة يثير الحديث عنها ابناء نداء تونس، الذين يعتبرون ان الرياحي دفع بنواب حزبه الى الاستقالة في استباق لخسارة المؤتمر القادم، ويستندون في هذا القول الى ان النواب الخمسة المستقيلين، يعرف عنه قربهم من الرياحي والتزامهم بكل قراراته. كما ان قائمة المستقيلين تضمنت رئيس كتلة الوطني الحر سابقا طارق الفتيتي.
الشكوك بشان دور الرياحي في استقالة نوابه الخمسة من كتلة النداء، لا تحجب حقيقة ان النداء وهو يتجه الى عقد مؤتمره أحيى صراعات عدة. سواء بين الندائيين الاقحاح او الوافدين اليهم من الوطني الحر. وهي صراعات تموقع وفوز باغلبية نواب المؤتمر لضمان الإمساك بالحزب خلال المؤتمر.
صراع يبدو ان اهل الرياحي أدركوا انهم لن يحققوا فيه الفوز ورئيسهم خارج البلاد، فلجؤوا الى خيار المغادرة، وهو ما قام به نصف من التحق بكتلة النداء، فالنواب الـ12 الذين نقلهم الرياحي في بداية هذه السنة البرلمانية، من كتلة الوطني الحر الى كتلة الائتلاف الوطني ولاحقا الى نداء تونس، غادر منهم 6 خلال اسبوعين، من بينهم خماسي امس. فيما ظل 6 اخرون لايعلم ماذا سيكون قرارهم. هل سيخيرون البقاء في كتلة نداء تونس التي تراجعت للمرتبة الثالثة، ام سيغادرونها الى وجهة اخرى.
مصير نواب الوطني الحر قد يكون مؤثرا في خارطة مجلس نواب الشعب، خاصة وان جدول اعمال الاخيرة يتضمن استكمال هيئات دستورية، وخاصة هيئة الانتخابات والمحكمة الدستورية اللتين تعطل حل ملفهما بسبب تجاذبات حادة بين كتل البرلمان.
كما أنه سيكون مؤثرا في مصير حركة نداء تونس بذاتها، فاستقالة النواب قد يتبعها انسلاخ الهياكل السابقة للوطني الحر من النداء وهذا قد يسقط جزءا من خطة نداء تونس في مواجهة الشاهد.