في خطوة استباقية وغير منتظرة غيّرت حركة النهضة موقفها من التحوير الحكومي وطالبت في اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد مساء أول أمس بأن يقتصر التحوير الوزاري فقط على سد الشغورات في الوزارات الثلاث: المالية والاستثمار والتربية... أما ما سوى ذلك، أي «التحوير الوزاري الواسع» فيرى المكتب التنفيذي تأجيله إلى ما بعد الانتخابات المحلية المقبلة

مازالت أصداء الإعلانات الرئاسية في عيد المرأة تثير جدلا كبيرا إعلاميا وسياسيا ودينيا داخل جلّ البلدان العربية بين منتقد بل ومندد وأحيانا مكفر كحال هذا الذي يسمى بـ«الداعية» وجدي غنيم والذي فُتحت له بلادنا على مصراعيها زمن الترويكا وبين مبارك وناظر(ة) إلينا بأعين حالمة..فما حصل في تونس (المساواة في الميراث وزواج التونسية بالأجنبي دون

تعرض زميل صحفي لما كتبناه في جريدة «المغرب» حول المساواة في الميراث بين المرأة والرجل وتخفى وراء الراحل الكبير محمد الطالبي ليقول لنا افتراضيا على لسانه بأنّ محمد الطالبي لو كان حيّا «ربما كان سيضحك رحمه الله وهو يقرأ على صفحات بعض الجرائد اليومية هذه الأيام مقالات وآراء استعراضية في المسالة ..مقالات مازال أصحابها يعيشون

تفصلنا، نظريا، أقل من أربعة أشهر عن موعد الانتخابات البلدية ولكن الإشارات التي نلتقطها كل يوم متناقضة ومتضاربة..

• تغيير وزاري متوسط الحجم في الأيام القادمة

عقد يوم أمس عدد ممّن سموا أنفسهم «مشائخ تونس» وأساتذة بجامعة الزيتونة ندوة صحفية نظمتها جمعيتان: الأولى تدعى «جمعية الأئمة من اجل الاعتدال ونبذ التطرف» والثانية «جمعية هيئة مشائخ تونس» وذلك للتعبير عن مخاوفهم من الدعوات «الخطيرة» التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 أوت والتي قالت بالمساواة في الميراث بين المرأة

أحــدث خطـاب رئيس الجمهورية يوم 13 أوت 2017 جدلا كبيرا داخل تونس وخارجها خاصة في ما يتعلق باقتراحه المساواة في الميراث بين النساء والرجال وكذلك السماح للتونسية بالزواج بمن تريد ولو كان غير مسلم..

أصدر يوم أمس المعهد الوطني للإحصاء نشريتين تنتظرهما كل تونس السياسية والاقتصادية : النمو الاقتصادي ومؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الثاني من هذه السنة..

تسريبات كثيرة تحدثت منذ أسبوعين عن إجراءات «تاريخية» سترد في خطاب رئيس الجمهورية في عيد المرأة يوم 13 أوت..

يوم أمس انتهت مرحلة حاسمة من المسار المؤدي للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2017..