في قضية "الأملاك المصادرة": تأخير النظر في قضية رياض بن فضل ومتهمين آخرين إلى 12 مارس 2026

أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا

الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الخميس 26 فيفري 2026 ، محاكمة منسق حزب القطب رياض بن فضل ومتهمين آخرين لجلسة 12 مارس المقبل، بخصوص ملف القضية المتعلق بتبييض الأموال وذلك في علاقة بما بات يعرف بقضية "الأملاك المصادرة".

وللإشارة فقد تم إيقاف رياض بن فضل بتاريخ 14 جانفي 2023 بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قد قضت بتاريخ 30 ماي 2024 بسجن رياض بن فضل المحال بحالة لمدة أربع سنوات وستة أشهر و خطايا تقدر باثنين مليون دينار من اجل جملة من الجرائم المالية المتعلقة بتهريب المكاسب لخارج البلاد والمتمثلة تحديدا في خلاص عمليات تصدير إلى الخارج على خلاف الصيغ القانونية و تكوين مكاسب بالخارج وفتح حساب بنكي بالخارج على خلاف الصيغ القانونية و عدم إرجاع محاصيل صادرات من الخارج. وفي افريل الفارط، قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي المذكور وقضت بإيقاف المحاكمة بموجب التسوية. وقد تمّ بتاريخ 9 فيفري الجاري تأجيل النظر في القضية إلى 26 من نفس الشهر "بموجب تغيير رئيس وأعضاء الدائرة المتعهدة وفق مذكرة عمل صادرة عن وزارة العدل" .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115